مهندس سید جمشید
میرسلیمی در گفتگو با پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی گفت : ادغام کردن وزارت صنایع و بازرگانی بزرگترین ضربه
را در تولیدات داخلی وارد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران (برند نینا) در پاسخ به سئوال خبرنگار “ما مبنی بر بخش خصوصی تا چه میزان توانسته جور دولت را در مسئله تولید، اشتغال و رونق اقتصادی به دوش بکشد و مقایسه این بخش نسبت به بخش دولتی در موقعیت تولید را چگونه ارزیابی می نمایید؟” گفت:

با اندکی تعمق می توان دریافت که تولید و اشتغال
و رونق اقتصادی حلقه های متصل به هم هستند یعنی اگر تولید شکوفا باشد مسئله اشتغال
و امنیت آن وجود دارد و زمانی که استمرار و شکوفایی تولید باشد حاصل آن رونق
اقتصادی است که میوه درخت، تولید و اشتغال است.

پس با رشد یکی از این سه عامل خود به خود دو
عامل دیگر نیز به سوی شکوفایی خودنمایی می کند و اما سوال اینجاست پس چه موانعی
وجود داشته و دارد که هم فتیله تولید پائین و هم کاهش نمودار اشتغال و هم عدم
شکوفایی اقتصادی به صورت برجسته درآمار و ارقام و ارزیابی های کارشناسی و نرخ
درآمد سرانه به چشم می خورد؟

میرسلیمی افزود: به نظر می رسد نخست باید اهداف
این مولفه ها را از دیدگاه مدیریت در قالب مالکیت مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که
به دو بخش دولتی و خصوصی قابل تعمق است و در این تقسیم بندی بخش خصوصی یک هدف را
متمرکز می گردد و آن هم حفظ سرمایه و مالکیت اموال خود در مسیر ایجاد شکوفایی اقتصادی
می باشد ولی بخش دولتی که در زوایای برنامه کلان دولت قرار می گیرد تابعی از سیاست
های ابلاغی برنامه های کلان دولت است که در آن صورت حفظ مالکیت واحد و یا تداوم
سیاست تولید ممکن است سلب گردد پس اختلاف اول در روند رسیدن به مقصد بین بخش خصوصی
و دولتی اختلاف ثبات مالکیت در فرآیند تصمیم گیری می باشد که با این فرضیه بخش
خصوصی انحصاراَ در صدد افزایش تولید و رونق اقتصادی می باشد و واحد تولیدی در بخش
دولتی هم در صدد شکوفایی تولید و هم تابعی از سیاست های کلان و شاید نفی توسعه در
واحد تولیدی خواهد بود.

این فعال صنایع غذایی ادامه داد : اما عامل اصلی
نیروی محرک و رسیدن به شکوفایی اقتصادی دولت است زیرا همه قدرت و امکانات و
راهکارها و کارزارها در دستان پر توان دولت است اهم از مجوزات تولید و سیاستگذاری،
انتخاب مکان و آب و برق و پروانه و استاندارد و همه و همه در اختیار دولت است و
بخش خصوصی شیر بی یال و کوپال است پس اگر انحرافی در انتخاب روش های کلان دولت
اتفاق بیفتد تاثیر منفی آن هم در بخش خصوصی و هم بخش دولتی تاثیرگذار خواهد بود.

مدیرعامل شرکت فریکو افزود: با توجه به ساختار کلان دولت و بر اساس توضیحات فوق بخش خصوصی را می توان کارگزاری در جهت سیاست های دولت و اجرای راهکارهایش دانست که منافع حاصل از آن را طرفین ذینفع می باشند دولت از مالیات و خدمات و مالک از باقیمانده آن، که خدمات را دولت می بایست در فضای مناسب و امکانات لازم در جهت شکوفا شدن تولید در بخش خصوصی و دولتی ایفای نقش نماید زیرا همانگونه که مطرح شد همه مجوزها، سیاستگذاری ها، منابع مالی، سازو برگ صادرات و واردات در اختیار اوست پس اگر شکوفایی اقتصادی قابل قبول و جهش پذیر در بخش خصوصی انجام پذیرفته باشد بخش اعظم آن سیاست ها و حمایت ها در درایت های بخش دولتی بوده و باالعکس اگر توقف اقتصادی و عدم رونق تولید و غیره باشد باز هم به دلیل عدم برنامه ریزی درست و عدم حمایت و درایت بخش دولتی در کلان برنامه های بخش خصوصی بوده است و بدین لحاظ با ساختار تشکیلاتی موجود به هیچ وجه نمی توان میزان مشارکت بخش خصوصی را با قیاس بخش دولتی تعیین کرد.

مهندس سید جمشید میرسلیمی ادامه داد: با توجه به
موارد فوق به جای پاسخ به پرسش میزان کشیدن جور توسط بخش خصوصی از بار دولت در بخش
تولید و اشتغال و شکوفایی اقتصادی به چند موضوع موانع ایجاد شده در مسیر تولید،
اشتغال و شکوفایی اقتصادی توسط سیاست های دولت را اشاره می کنم که باعث رکود
اقتصادی و توقف تولید در کثیری از کارخانجات گردیده است.

سیاست عدم توسعه شهر صنعتی های بزرگ و ایجاد شهرک های کوچک و کارگاهی بدون برنامه حمایتی عملی که نتیجه اش هم ورشکستگی و توقف کارخانجات بزرگ و هم عدم بهره گیری از صنایع کوچک در شهرکهای کوچک صنعتی که نهایتاَ موجب توقف یا کاهش تولید و بیکاری قابل توجهی از کارگران گردیده است.بی توجهی به بخش صنعت و صدور مجوز بی رویه از ارگان های ذیربط جهت ورود کالاهایی که تولید آن در کشور جاری بوده به بازرگانان و یا مجوز ورود قطعات ساخته شده صنعتی و مونتاژ آن در کارخانجات و اخراج افراد شاغل قابل توجه و معضل کارگاه های خدمات فنی، که به تعطیلی انجامیده است.قربانی کردن صنعت در مقابل مجسمه تجارت و ادغام کردن وزارت صنایع و بازرگانی که بزرگترین ضربه را در تولیدات داخلی است سیاست یک بام و دو هوا بر پیکر صنعت وارد کرده و می کند.عدم حمایت به تولیدکنندگان داخلی سیستم های حاکم ونگاه تک بعدی به سودآوری واحدهای تولیدی دولتی در مجاری قانون به جای نگاه حمایتی به صنایع بخش خصوصی و دولتی.رویکرد سیاست توسعه صنایع مادر همانند صنایع سیمان، پتروشیمی، فولاد، خودروسازی و غیره توسط دولت و عدم توجه به صنایع موجود بخش خصوصی و شهرک های نو ظهور.توجه خاص دولت به کارخانجات خودردسازی و افزایش قیمت های بی رویه و در نتیجه آن رقابت ورود خودروهای خارجی و صرف سرمایه های داخلی در کارهای خدمات به جای سرمایه گذاری صنعتی و متاسفانه خروج ارز از کشور و ورود کالاهای لوکس به ویژه خودروهای مختلف.نداشتن نقشه راه صنعت و تجارت بر اساس ارزیابی های کارشناسانه میان مدت و سردرگمی دارندگان سرمایه های معلق در جامعه.به نظر بنده بخش خصوصی نمره قابل قبولی در راه به دوش کشیدن بار دولت بر مقیاس سرمایه های به کار رفته در ساز و برگ تولید و اشتغال به دلیل عدم شکوفایی در تولید و اشتغال نداشته است و علتش هم موانعی است که دولت در مسیرش ایجاد نموده است که چند نمونه بالا اندکی از این نوع موانع می باشد.

وی در پایان گفت :به امید روزی که دولت بخش خصوصی را بازوی قانونی خود تلقی کند نه تنها کارگزار سیاست های خود که در این صورت حق رای قانونی در تصمیم گیری و تدوین سیاست های راهبردی را برایش اعمال خواهد داشت.

سرویس خبری : صنعت غذا

سید نظام‌الدین موسوی اظهار کرد: ما حدود ۲۰ روز پیش به صورت حضوری از شرکت هفت تپه بازدید و با کارگران گفت‌وگو کردیم، با نماینده آنها در فرمانداری جلسه گذاشتیم و با مسئولین استانی هم دیداری در همین زمینه داشتیم. وی ادامه داد: بعد از آن سه جلسه در مجلس شورای اسلامی با نمایندگان و […]

محمد شفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور دیروز در نشست خبری تأکید کرد که طبق قانون دولت باید تا پایان شهریور نرخ خرید تضمینی گندم را تعیین و ابلاغ کند، اما انتظار داریم که این قیمت عادلانه باشد تا کشاورزان را برای ادامه تولید این محصول استراتژیک بیشتر تشویق کند. وی با بیان این […]

علیمراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی که از شهرستان مهران گزارش می داد، اظهار کرد: ابتدا لازم می دانم به رسم میزبانی به عنوان شهروند ایلامی اصالتا از طرف خود و نیابتا از طرف مردم شریف استان ایلام، جامعه کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی و به ویژه مردم شهرستان مهران خطه […]

رضا یوسفی‌تبار در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: هرساله تمام اتحادیه‌ها و صنوف از جمله حمل و نقل عمومی و… معمولا برابر شاخص بانک مرکزی  و نرخ تورم، افزایش نرخ دارند و این نرخ را اوایل سال اعلام می‌کنند، اما متاسفانه در صنف خبازی، متغیر سیاسی سبب بروز مشکلات زیادی می‌شود. وی افزود: […]

اولویت دولت افغانستان در بخش اقتصاد است که در این زمینه سرمایه‌گذاری‌هایی نیز انجام داده که عمده آن در بخش صنعت مواد غذایی، برق، انرژی خورشیدی و بادی است. از نظر اقتصادی این کشور وابسته به کشورهای خارجی می‌باشد و یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می‌شود، که با کمک کشورهایی مانند ایران، اقتصاد آن […]

به گزارش ایسنا با شیوع ویروس کرونا در کشور بسیاری از صنایع دچار ضرر و زیان شدند که صنعت آبزیان نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ به طوری که تولیدکنندگان با شیوع کووید_۱۹ در کشور و به تبع آن تعطیلی رستوران ها و هتل ها و  بسته شدن مرزهای صادراتی و وارداتی کشورها و به طور […]

برخی مشکلات و چالش‌های صنعت عبارتند از رکود اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی، تورم، مشکلات و موانع واردات و صادرات، مشکلات مربوط به دریافت و باز پرداخت تسهیلات و وام‌های تولی، استهلاک ماشین آلات، شرایط متغیر آب و هوایی و کمبود زیر ساخت‌های کشاورزی، کمبود آب و خشکسالی، بالاتر بودن قیمت مواد اولیه نسبت […]