به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل چالش‌های توزیع و تأمین خوراک مرغداری‌های کشور پرداخت و با هشدار نسبت به وضعیت تأمین نهاده‌های دامی نوشت: هرچند صنعت طیور، اهمیت راهبردی در امنیت غذایی کشور دارد، ولی تأمین نهاده‌های تولیدی آن وضعیت مناسبی ندارد؛ به‌نحوی‌که اگر اقدام‌های مقتضی صورت نگیرد کشور با چالش‌های جدی در بخش تأمین گوشت مرغ و تخم‌مرغ، که از اصلی‌ترین منابع غذایی عموم مردم هستند، مواجه می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌ها در چند ماه گذشته و کمیاب شدن آنها حتی با قیمت‌های چند برابری در برخی مقاطع زمانی سبب افزایش ریسک جوجه‌ریزی و کاهش شدید حاشیه سود مرغداران شده و حتی در بسیاری از موارد به ضرر آنها منجر شده است. این موضوع می‌تواند در ماه‌های آینده کاهش شدید جوجه‌ریزی را سبب شود و کشور را دچار کمبود گوشت مرغ و تخم‌مرغ کند.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به‌منظور اصلاح روند تأمین و توزیع نهاده‌ها در کوتاه‌مدت لازم است ضمن تنوع‌بخشی به سبد خوراک دام، رانت‌های موجود و عوامل عدم شفافیت در این زنجیره حذف شود. اصلاح روند فعلی جمع‌آوری و گزارش‌دهی آمار و ارتقای کیفی و به‌روزرسانی سامانه‌ها و مرتبط کردن کامل آنها، از واردات نهاده تا قرار گرفتن آن در اختیار مرغدار و نیز نهایتاً عرضه محصول نهایی توسط مرغدار به بازار مصرف باید مدنظر قرار گیرد.

چالش نهاده، قابل پیش بینی بود؛ دولت به موقع تدبیر نکرد

در این گزارش آمده است: با توجه به مشکلات ایجاد شده، در شرایط موجود، امنیت روانی و ثبات وضعیت و توانایی برنامه ریزی در تولید صنعت مرغ کشور به شکل مناسبی وجود ندارد و این موضوع سبب سردرگمی مرغداران شده و آنها را دچار تردید درباره آینده کرده است؛ به طوری که جوجه ریزی و شروع فعالیت برای آنها جذابیت گذشته را ندارد و حتی مشکلات موجود سبب شده بسیاری از آنها مرغ‌های خود را زودتر از زمان اقتصادی آن به کشتارگاه فرستاده یا حتی از تولید صرفنظر کنند.

بررسی آماری قیمت مرغ و تخم مرغ عرضه شده به بازار نیز نشان از افزایش ۴۷ و ۶۵ درصدی قیمت این محصولات ظرف یکسال گذشته دارد. در حالی که قیمت جهانی نهاده‌های ذرت و کنجاله سویا در این مدت تنها ۷ و ۲۴ درصد افزایش داشته اند.

هرچند بحران‌های ایجاد شده، قابل پیش بینی بوده و دولت باید اقدام‌های پیشگیرانه ای را به موقع تمهید می‌کرد ولی به هر حال در صورت عدم مدیریت عاجل، بیم ایجاد مشکل در تأمین گوشت مرغ و تخم مرغ و افزایش قیمت می‌رود.

قیمت گذاری دستوری تولید را تهدید می‌کند

با وجود اینکه در روزهای اخیر تأمین خوراک واحدهای مرغداری از طریق واردات، وضعیت بهتری پیدا کرده است ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد یارانه دولت، کمتر از نیمی از هزینه‌های تولید گوشت مرغ و تخم مرغ را پوشش می‌دهد و به دلیل اختلال در زنجیره، تأمین نهاده به کندی انجام می‌شود. در چنین شرایطی بدون شک قیمت گذاری دستوری فارغ از توجه به افزایش هزینه‌های تولید سبب صدمه به تولید خواهد شد.

پیشنهادات ۸ گانه برای مدیریت بازار

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود برای حل این مشکل پیشنهادات ۸ گانه ای را به این شرح ارائه کرده است: یک- احصای آمار دقیق و افزایش اعتبار آماری پارامترهای مؤثر در طول زنجیره عرضه؛ دو- رفع انحصار در واردات نهادههای دامی؛ سه- تنوع بخشی در اقلام خوراکی؛ چهار- تنوع بخشی به مبادی وارداتی؛ پنج- افزایش شفافیت و نظارت پذیری سامانه‌ها؛ شش- رفع ایرادهای سامانه بازارگاه در راستای حداکثرسازی فرایندهای سیستمی؛ هفت- نظارت مستمر و کارآمد بر همه اجزای زنجیره ارزش؛ هشت- رفع موانع تجاری و ایجاد انگیزه برای بازرگانان صاحب صلاحیت

همچنین با توجه به مسائل زنجیره توزیع و نارضایتی‌های فراوان و ضرورت تصمیم‏گیری و بهبود فوری امر، پیشنهاد شده‬ کمیته تخصصی، مستقل از معاونت امور دام و طیور، با هدف نظارت میدانی و مستمر بر اجزای مختلف زنجیره تشکیل شود تا ثبات نسبی در این حوزه حیاتی شکل گیرد. این کمیته باید از همه اختیارات لازم در زمینه نظارت ازجمله دسترسی به همه اسناد در همه زمان‌ها و مکان‌ها و امکان بازرسی در طول زنجیره برخوردار باشد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ملی گندمکاران ایران در نامه‌ای به رئیس کمیسیون کشاورزی، مخالفت خود را با حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی اعلام کرد. در متن این نامه آمده است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر ساداتی‌نژاد رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس
با سلام و احترام

ضمن قدردانی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خصوصاً اعضای محترم آن کمیسیون در رابطه با توجه ویژه به امورات کشاورزان و بخش کشاورزی در مدت کوتاهی که از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد، به استحضار می‌رساند بخش کشاورزی علی‌رغم اهمیت بسزایی که در امر امنیت غذایی و تأمین مایحتاج روزانه آحاد این ملت و به تبع آن در امنیت ملی کشور دارد و کشاورزان از وفادارترین و پایبندترین افراد به نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌باشند از کم‌سودترین و پر ریسک‌ترین بخش‌های اقتصادی نیز می‌باشد و کشاورزان به زحمت قادر به تأمین نیازهای اولیه زندگی خود هستند ولی با این اوصاف به نظر می‌رسد افرادی در بخش‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مدیریتی کشور وجود دارند که عمداً یا سهواً در صدد تضعیف این بخش و شاغلان آن هستند که نمونه بارز این دیدگاه، تقدیم لایحه حذف معافیت مالیات از بخش کشاورزی به مجلس محترم می‌باشد که تصدیق خواهید فرمود بخش کشاورزی، بخش شکننده‌ای است که با حذف یارانه‌های موجود قبلی به نحو قابل ملاحظه‌ای از نظر اقتصادی شایسته حمایت مادی و معنوی می‌باشد که متأسفانه این جو روانی ایجاد شده باعث دلسردی کشاورزان و نگرانی آنها از آینده اقتصادی مبهم‌شان شده است لذا بنیاد ملی گندم‌کاران ایران ضمن مخالفت شدید با این لایحه از نمایندگان محترم مجلس خصوصاً جنابعالی و اعضای محترم کمیسیون کشاورزی به عنوان کمیسیون اصلی انتظار دارند با رأی قاطع و مخالف خود ضمن رد این لایحه، باعث دلگرمی تلاشگران این بخش باشند.

با احترام
عطاالله هاشمی
رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران

یک مقام مسئول در سازمان حفظ نباتات کشور گفت: شرکت‌های واجد شرایط و پیگیر برای تدارک و واردات سموم کشاورزی، طی امسال ۸۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از سازمان حفظ نباتات کشور، مدیر کل دفتر افت کش‌های این سازمان با بیان اینکه شرکت‌های واجد شرایط و پی گیر برای تدارک و واردات سموم کشاورزی طی امسال ۸۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده اند، گفت: تا کنون ۱۵۰ میلیون دلار برای تدارک بهینه و هدفمند افت کش‌ها در راستای کنترل عوامل خسارت زای گیاهی و جلوگیری از تهدیدات امنیت غذایی تخصیص یافته و ۸۰ میلیون دلار آن به شرکت‌هایی که پیگیری مناسبی داشتند، پرداخت شده است.

سعیده نوربخش افزود: با هماهنگی‌های این سازمان و بانک عامل حوزه کشاورزی تصویب و مقرر شده مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال که قابل افزایش به ۶ هزار میلیارد ریال نیز است برای تأمین نقدینگی شرکت‌های تأمین کننده سموم کشاورزی اختصاص یابد.

وی پیگیری و مساعدت مسئولان گمرک به منظور ترخیص افت کش‌های رسوبی، پیگیری برای افزایش مدت اعتبار تخصیص ارز و عملیاتی شدن آن و پیگیری موافقت برای تأمین افت کش‌های به صورت اعتباری را از جمله اقدامات سازمان حفظ نباتات کشور در حوزه تأمین و تدارک این نهاده کشاورزی عنوان کرد.

نور بخش در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن واردکننده گان سم و کود ایران مبنی بر کم توجهی به بخش خصوصی در تأمین سموم کشاورزی گفت: از سوی این انجمن، شفاف سازی و ارائه آمار میزان افت کش‌های مانده از سال ۹۸ صورت نگرفته است.

مدیر کل دفتر افت کش‌های سازمان حفظ نباتات در عین حال از رئیس این انجمن به دلیل عدم پاسخگویی به مکاتبات این سازمان و عدم پایبندی به مصوبات و صورت جلسات مشترک و عدم اطلاع رسانی در مورد تسهیلات فراهم شده از سوی سازمان حفظ نباتات برای شرکت‌های تحت پوشش انتقاد کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال توسط مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده و از طرف دیگر در شرایط حاد جنگ اقتصادی تحریم‌های ظالمانه قرار داریم، از این رو، سازمان حفظ نباتات برای جلوگیری از وارد شدن خسارت به محصولات کشاورزی، تهدید امنیت غذایی و احیاناً تبعات اجتماعی، بدون توجه به شانتاژها وحاشیه سازی ها، به هر طرق ممکن (بخش دولتی و غیردولتی) نسبت به تأمین آفت کش‌ها اقدام خواهد کرد و مصلحت بخش کشاورزی و جامعه بهره برداران را فدای سودجویی اندک افرادی نخواهد کرد.

نور بخش در عین حال به کشاورزان اطمینان داد که با حمایت‌های دولت و مقام عالی وزارت، مشکلی در تأمین آفت کش‌ها ایجاد نخواهد شد.

وی موجودی کنونی آفت کش‌ها در کشور را بیش از ۲۵ هزار تن عنوان کرد و گفت: این رقم شامل ۹۶۰۰ تن علف کش، ۱۰۵۰۰ تن حشره کش و ۵۰۰۰ تن قارچ کش است.

سرویس خبری: کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفظ نباتات کشور، مدیر کل دفتر افت کش‌های این سازمان با بیان اینکه شرکت‌های واجد شرایط و پی گیر برای تدارک و واردات سموم کشاورزی طی امسال ۸۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده اند، گفت: تا کنون ۱۵۰ میلیون دلار برای تدارک بهینه و هدفمند افت کش‌ها در راستای کنترل عوامل خسارت زای گیاهی و جلوگیری از تهدیدات امنیت غذایی تخصیص یافته و ۸۰ میلیون دلار آن به شرکت‌هایی که پیگیری مناسبی داشتند، پرداخت شده است.

سعیده نوربخش افزود: با هماهنگی‌های این سازمان و بانک عامل حوزه کشاورزی تصویب و مقرر شده مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال که قابل افزایش به ۶ هزار میلیارد ریال نیز است برای تأمین نقدینگی شرکت‌های تأمین کننده سموم کشاورزی اختصاص یابد.

وی پیگیری و مساعدت مسئولان گمرک به منظور ترخیص افت کش‌های رسوبی، پیگیری برای افزایش مدت اعتبار تخصیص ارز و عملیاتی شدن آن و پیگیری موافقت برای تأمین افت کش‌های به صورت اعتباری را از جمله اقدامات سازمان حفظ نباتات کشور در حوزه تأمین و تدارک این نهاده کشاورزی عنوان کرد.

نور بخش در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن واردکننده گان سم و کود ایران مبنی بر کم توجهی به بخش خصوصی در تأمین سموم کشاورزی گفت: از سوی این انجمن، شفاف سازی و ارائه آمار میزان افت کش‌های مانده از سال ۹۸ صورت نگرفته است.

مدیر کل دفتر افت کش‌های سازمان حفظ نباتات در عین حال از رئیس این انجمن به دلیل عدم پاسخگویی به مکاتبات این سازمان و عدم پایبندی به مصوبات و صورت جلسات مشترک و عدم اطلاع رسانی در مورد تسهیلات فراهم شده از سوی سازمان حفظ نباتات برای شرکت‌های تحت پوشش انتقاد کرد. وی اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال توسط مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده و از طرف دیگر در شرایط حاد جنگ اقتصادی تحریم‌های ظالمانه قرار داریم، از این رو، سازمان حفظ نباتات برای جلوگیری از وارد شدن خسارت به محصولات کشاورزی، تهدید امنیت غذایی و احیاناً تبعات اجتماعی، بدون توجه به شانتاژها وحاشیه سازی ها، به هر طرق ممکن (بخش دولتی و غیردولتی) نسبت به تأمین آفت کش‌ها اقدام خواهد کرد و مصلحت بخش کشاورزی و جامعه بهره برداران را فدای سودجویی اندک افرادی نخواهد کرد.

نور بخش در عین حال به کشاورزان اطمینان داد که با حمایت‌های دولت و مقام عالی وزارت، مشکلی در تأمین آفت کش‌ها ایجاد نخواهد شد.

وی موجودی کنونی آفت کش‌ها در کشور را بیش از ۲۵ هزار تن عنوان کرد و گفت: این رقم شامل ۹۶۰۰ تن علف کش، ۱۰۵۰۰ تن حشره کش و ۵۰۰۰ تن قارچ کش است.

این مقام مسئول در واکنش به برخی مباحث مطرح شده مبنی بر عدم حمایت از بخش خصوصی نیز ضمن تکذیب این موضوع گفت: تأمین ۱۰۰ درصد ۲۵ هزارتن آفت کش موجود در کشور توسط بخش خصوصی انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش اول از سری یادداشت ۵ قسمتی با موضوع چالش‌های زنجیره گندم، نان و آرد راهکارهای پیش رو به قلم یحیی لطفی نیا، دانشجوی دکترای اقتصاد و پژوهشگر اقتصادی به تبیین وضعیت تولید و سطح زیرکشت گندم در دوره زمانی ۹۷-۱۳۹۰ پرداخته شد.

در بخش دوم یادداشت که پیش روی شماست به بررسی وضعیت مراکز خرید و تحویل‌گیری گندم پرداخته می‌شود.

با توجه به جایگاه و اهمیت گندم در امنیت غذایی کشور، در حال حاضر مرحله خرید و تحویل‌گیری گندم به طور کامل در اختیار دولت است، به این صورت که دولت با اجرای قانون خرید تضمینی گندم اقدام به خرید گندم تولیدی کشاورزان می‌نماید بازار گندم تا زمان تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در اختیار تعاونی روستایی بود و پس از آن تغییراتی صورت گرفت و سازمان تعاون روستایی در این زمینه، عامل سازمان غله شد. در حال حاضر نیز اجرای قانون خرید تضمینی گندم در اختیار شرکت بازرگانی دولتی است.

طبق گزارش‌های ارائه شده از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی و آنچه که در جدول ۱ (که نشان دهنده وضعیت خرید تضمینی گندم است) آمده است در سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۹.۴۶ میلیون تن گندم داخلی از کشاورزان خریداری شده است. این در حالی است که مقدار خرید گندم داخلی توسط دولت در سال ۱۳۹۶، حدود ۸.۸۷ میلیون تن و در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴و ۱۳۹۵ به ترتیب نزدیک به ۵.۴ میلیون تن، ۲ میلیون تن، ۴.۸ میلیون تن، ۶.۷ میلیون تن، ۸ میلیون تن و ۱۱.۵ میلیون تن بوده است. مقدار خرید گندم داخلی سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل (۱۳۹۶)، روند افزایشی ۶.۷ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که مقدار خرید گندم داخلی از کشاورزان در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴، حدود ۴۲.۵ درصد افزایش داشته است، در حالی که مقدار خرید گندم داخلی از کشاورزان در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ نسبت به سال قبل خود به ترتیب روند افزایشی ۲۰.۳ درصدی، ۳۹.۳ درصدی و ۱۳۵.۸ درصدی و در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ و در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰، به ترتیب روند کاهشی حدود ۲۳ درصدی و ۶۲ درصدی داشته است.

علاوه بر خرید تضمینی گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی، بخشی از گندم تولیدی توسط بخش خصوصی خریداری می‌شود. این موضوع نیز به دو صورت ۱) پیمانکاری برای شرکت بازرگانی دولتی و ۲) به صورت مستقیم برای نیاز بخش خصوصی خریداری می‌شود. در این راستا، در حالی که در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ آمار دقیقی از مقدار خرید گندم داخلی توسط بخش غیر دولتی (کارخانه‌های تولید آرد و بخش خصوصی) در دسترس نیست،

مقدار خرید گندم داخلی توسط بخش غیر دولتی در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۵۰۰ هزار تن، ۲.۵ میلیون تن و ۱۴ هزار تن گزارش شده است. این در حالی است که در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ هیچ مقدار خرید گندم داخلی برای شرکت بازرگانی دولتی ایران، از سوی بخش غیر دولتی صورت نگرفته است.

جدول ۱: وضعیت خرید تضمینی گندم توسط دولت و بخش غیر دولتی

دولت (شرکت بازرگانی دولتی)

غیر دولتی

مقدار (هزار تن)

ارزش (میلیارد ریال)

مقدار (هزار تن)

۱۳۹۰

۵۳۸۲.۶

۱۹۱۸۰.۳

۵۰۰

۱۳۹۱

۲۰۴۵

۸۸۱۷

۲۵۰۰

۱۳۹۲

۴۸۲۲

۳۹۱۰۳.۹

*

۱۳۹۳

۶۷۱۷.۷

۷۱۲۳۸.۶

*

۱۳۹۴

۸۰۸۲.۳

۹۴۰۹۹.۳

*

۱۳۹۵

۱۱۵۱۹.۷

۱۴۷۰۹۲.۲

۱۴

۱۳۹۶

۸۸۷۰.۶

۱۱۵۹۲۰.۴

۰

۱۳۹۷

۹۴۶۴.۳

۱۲۵۶۲۶.۹

۰

منبع: گزارش‌های سالانه شرکت بازرگانی دولتی

نکته قابل توجه دیگر در حوزه خرید تضمینی گندم، قیمت گندم است. نرخ مصوب خرید تضمینی گندم معمولی در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ در جدول ۲ ارائه شده است که همواره در حال افزایش بوده است به گونه‌ای که در طول دهه ۹۰، رشدی ۴۹۵ درصدی داشته است.

جدول ۲- نرخ مصوب خرید تضمینی گندم معمولی (ریال- درصد) (۱۳۹۹-۱۳۹۰)

سال

نرخ تضمینی مصوب گندم معمولی (ریال)

تغییرات (درصد)

۱۳۹۰-۱۳۹۱

۴۲۰۰

—

۱۳۹۱-۱۳۹۲

۸۰۰۰

۹۰.۵

۱۳۹۲-۱۳۹۳

۱۰۵۰۰

۳۱.۲۵

۱۳۹۳-۱۳۹۴

۱۱۵۵۰

۱۰

۱۳۹۴-۱۳۹۵

۱۲۷۰۵

۱۰

۱۳۹۵-۱۳۹۶

۱۳۰۰۰

۲.۳

۱۳۹۶-۱۳۹۷

۱۳۰۰۰

۰

۱۳۹۷-۱۳۹۸

۱۶۰۰۰

۲۳.۱

۱۳۹۸-۱۳۹۹

۲۵۰۰۰

۵۶.۲

منبع: گزارش‌های سالانه شرکت بازرگانی دولتی

در جدیدترین گزارش مرکز آمار در خصوص قیمت محصولات کشاورزی بیان شده است که در فصل بهار ۱۳۹۹ قیمت آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور ۲۴,۱۰۸ ریال بوده است. استان کرمان با ۲۹,۶۵۹ ریال بیشترین و استان آذربایجان شرقی با ۱۸,۹۵۲ ریال کمترین قیمت فروش آزاد را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش به دولت این محصول در کل کشور ۲۵,۰۳۳ ریال بوده است که در نتیجه متوسط قیمت فروش به دولت و آزاد آن به رقم ۲۴,۹۱۲ ریال رسیده است. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۱۳۹۸ افزایشی معادل ۴۴.۸ درصد داشته است.

منبع اصلی صنعت مرغداری، از انواع گوشتی و تخمگذار، مرغ لاین(استاندارد) محسوب می‌شود. اکنون به نژاد مرغ لاین به نام آرین در برابر نژادهای خارجی مرغ لاین کمتر توجه می‌شود و این مساله می‌تواند غفلت و تهدید بزرگی برای آینده این صنعت در کشور باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایرنا، تولید مرغ لاین(استاندارد) فوق‌العاده‌ترین و پیشرفته‌ترین فناوری در صنعت مرغداری است ، زیرا همه مرغ‌های اجدادی، ‌مادر و گوشتی و تخم‌گذار از آن مشتق می‌شود و تمام صفات و خصوصیات ذاتی مرغ طی فرایند تولید از جمله میزان بازدهی، از مرغ استاندارد به‌دست می‌آید.

جمهوری اسلامی ایران پس از آمریکا ، انگلیس، برزیل، هلند، هند، آلمان و فرانسه، در جهان اسلام و خاورمیانه تنها کشوری است که توانسته تولید مرغ استاندارد را در اختیار داشته باشد.

دستیابی به علم پرورش مرغ استاندارد دستاورد بزرگی است که تمرکز بر تقویت این دانش و فناوری در کشور می‌تواند به جهش تولید و ارزآوری برای کشور کمک کند.

با توجه به اهمیت خودکفایی کشور در تولید مرغ استاندارد، مقام معظم رهبری دستور ویژه برای احیای مرغ استاندارد از نژاد آرین صادر کردند و اکنون لازم است برای تحقق این راهبرد هوشمندانه با محوریت وزارت جهاد کشاورزی و مشارکت دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف و توجه مسوولان عالی رتبه کشور، پرورش مرغ از نژاد آرین به عنوان یک ضروررت انکارناپذیر در اولویت کارها و برنامه‌ها قرار بگیرد.

شاید مهمترین راهبرد و نیاز کنونی صنعت مرغداری کشور توجه به مرغ لاین یا استاندارد از نوع آرین است که با ویژگی های بومی ایران سازگارتر است ، یعنی حمایت از پروزش این نژاد در برابر انواع خارجی آن که وابستگی به دنبال دارد و سدی برابر خودکفایی محسوب می شود. ناگفته پیداست فعالیت در این بخش، علاوه برخودکفایی و تامین امنیت غذایی ‌کشور، می‌تواند صنعتی درآمدزا و ارزآور باشد.

به گفته کارشناسان، از هر مرغ استاندارد حدود ۴۰ قطعه مرغ اجدادی و از هر مرغ اجدادی ۸۰ قطعه مرغ مادر و از هر مرغ مادر ۱۲۰ قطعه مرغ گوشتی تولید می شود؛ به عبارت دیگر از هر یک مرغ استاندارد دست کم بیش از ۳۰۰ هزار قطعه مرغ گوشتی تولید می‌شود.

استان سمنان اکنون در صنعت مرغداری در کشور حرف برای گفتن دارد و یک قطب مهم تولید به شمار می‌رود و با توجه به ظرفیتی که در این استان وجود دارد، ایجاد مزرعه پشتیبان مرغ استاندار در دستور کار قرار گرفته است.

ملزومات تولید مرغ استاندارد و احیای نژاد آرین

یکی از کارشناسان حوزه طیور در گفت و گو با ایرنا، ابراز داشت: تولید مرغ استاندارد(لاین) عالی‌ترین سطح فناوری در صنعت طیور است که از آن مرغ‌های «اجدادی» سپس مرغ «‌مادر» و در نهایت مرغ های گوشتی و تخم‌گذار تولید می‌شود و همه ویژگی های ذاتی مرغ از جمله میزان بازدهی آن به مرغ استاندارد بازمی گردد.

این کارشناس که نخواست نامی از وی برده شود، ابراز داشت: توجه به تولید مرغ استاندارد و احیای نژاد آرین یک اصل مهم و راهبرد هوشمندانه در خودکفایی، تامین پروتئین و امنیت غذایی کشور است.

وی ادامه داد: تولید مرغ استاندارد در حقیقت مرغ مادر با ویژگی‌های خاص ژنتیکی است، تولید مرغی با این خصوصیات تکنولوژی ویژه‌ای می‌خواهد و به همین سادگی نیست و به همین دلیل دارندگان آن در دنیا کشورهای معدودی هستند و ایران جزو ۶ کشور جهان است که به این فناوری از دیرباز دست یافته است.

وی بیان کرد: در سال‌های اخیر واردات مرغ استاندارد از نژاد «راس» و «کاپ» به دلیل تلفات و ضایعات کمتر و بالاتربودن بهره‌روی آن مورد توجه گرفت، چرا که مرغدار و در مجموع بخش خصوصی به دنبال منافع مالی است و به این دلیل مرغ استاندارد بومی با نژاد آرین مورد کم توجهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: اکنون برای احیای نژاد آرین باید ضعف‌های این نژاد را با اصلاح نژاد و بهره‌گیری از علم ارتقا داد تا با کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری بخش خصوصی را به استفاده از مرغ استاندارد ایرانی ترغیب کرد.
این کارشناش حوزه طیور یادآور شد: جهاد کشاورزی با یک برنامه ریزی علمی،و حمایت فنی نقشی مهم در حمایت از مرغ استاندارد موجود و ارتقای ویژگی‌های آن دارد.

وی تاکید کرد: نژاد آرین همراه با پیشرفت تکنولوژی و تمرکز بر کاهش تلفات و ضایعات، به‌روز و اصلاح ژنتیک نشد و همین موضوع موجب استقبال تولیدکنندگان از نژادهای خارجی شد که در مقایسه با نژاد ایرانی مصرف دان کمتر، و میزان تلفات کمتر دارد. به طور مثال در نژاد خارجی نسبت سر، پا، گردن و مواد زاید نسبت به گوشت با اصلاح نژاد کاهش یافته اما در نژاد آرین ایران، چنین اتفاقاتی رخ نداد.

وی یادآور شد: ایران وارد کننده خوراک دام و طیور است و مرغ استاندارد نژاد آرین مصرف دان بیشتری نسبت به گونه وارداتی راس و کاپ دارد و باید اصلاح نژاد در کنار احیای نژاد آرین مورد اصلاح نژاد قرار بگیرد.
این کارشناس حوزه طیور گفت: سویا و ذرت مهم‌ترین نهاده تغدیه‌ای طیور به شمار می‌رود که وارداتی است و استان سمنان به دلیل شرایط آب و هوایی و کمبود آب مناسب برای پرورش ذرت نیست و بسیاری از مناطق کشور آب و هوای ‌گرم و نیمه‌خشک دارد.

وی اضافه کرد: مناطق جنوبی کشور مانند خوزستان شرایط خوبی برای پرورش ذرت دارد.

وی تاکید کرد: برای احیای مرغ استاندارد نژاد آرین باید اصلاح ژنتیک و توجه به تولید نهاده همپای هم مورد توجه قرار بگیرد تا به موفقیت و نتیجه مطلوب دست‌ یابیم.

این کارشناس حوزه طیور خاطرنشان کرد: واکسیناسیون مرغ استاندارد نیز از اهمیت ویژه برخوردار است و در استان سمنان و کشور گام‌های برای تولید واکسن طیور برداشته شده است،اما باید تقویت شود.

احیای نژاد مرغ آرین گامی در مسیر خوکفایی و جهش تولید

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان گفت: احیای نژاد مرغ آرین در واقع گامی ارزشمند برای خودکفایی کشور در تولید «مرغ استاندارد» است و استان سمنان در تلاش است در این میان نقش‌آفرین باشد.

حمیدرضا حسینی در گفت و گو با ایرنا، ابراز داشت: امسال تولید مرغ استاندارد(لاین) و احیای نژاد مرغ آرین و فرهنگسازی برای ترویج استفاده از آن در بین سرمایه‌گذاران، با جدیت دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: مرغ استاندارد علاوه بر ویژگی‌های منحصر به فرد دارای شرایط خاص و سخت‌گیرانه قرنطینه برای پرورش است و باید از هرگونه آلایندگی مانند آلودگی های صنعتی و آب و هوایی دور باشد.

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان گفت: مرغ استاندارد باید واکسیناسیون منسجم داشته باشد و زیر نظر کارشناس تغذیه شود و به عبارتی برای تولید مرغ استاندارد زنجیره باید به طور کامل و درست انجام شود.

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با اشاره توضیحات گفته شده، افزود: تولید مرغ استاندارد دارای ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی است که این ویژگی‌ها، تولید آن را مشکل می‌کند، اما خوشبختانه ایران جزو معدود کشورهایی است که به این تکنولوژی دست یافته است.
سمنان پشتیبان مزرعه پرورش مرغ استاندارد کشور

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان بیان کرد: اکنون در شمال کشور مزرعه پرورش مرغ استاندارد وجود دارد و استان سمنان نقش پشتیبانی از این مرکز را ایفا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: پنج نقطه برای احداث مزرعه پشتیبان مرغ استاندار(لاین) در استان سمنان به سازمان جهادکشاورزی معرفی شد و در نهایت یک منطقه در شرق استان مورد تایید قرار گرفت.

وی ادامه داد: ظرفیت مزرعه پشتیبان تولید مرغ استاندار در استان سمنان ۳۰‌ هزار قطعه پیش‌بینی شده است و هر مرغ استاندارد حداقل به مدت ۲ سال قدرت باروری و بهره‌برداری دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان اظهار داشت: یک مزرعه پرورش مرغ اجدادی در دامغان که غیرفعال بود،اکنون به دلیل برخورداری از شرایط مناسب با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه به عنوان پشتیبان مرغ استاندارد فعالیت خود را از سر گرفته است.

ارائه بسته‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران در احیای نژاد آرین

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: بسته حمایی مانند تسهیلات با کارمزد پایین تخفیف بیمه، خرید تضمینی گوشت، تامین نهاده با هدف حمایت از برنامه احیا و توسعه مرغ گوشتی نژاد آرین، به مرغداران ارایه می شود.

ابوالحسن احمدی در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت اجرای برنامه ملی احیای مرغ نژاد آرین با هدف خودکفایی در زنجیره تولید مرغ، ابراز داشت: اعطای بسته حمایتی توسعه مرغ نژاد آرین در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: براساس هماهنگی انجام شده تسهیلات کم بهره به زنجیره تولیدکنندگان مرغ گوشتی نژاد آرین پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: تولید مرغ استاندارد اوج پیشرفت تکنولوژی در صنعت طیور است که مرغ‌های اجدادی، ‌مادر و گوشتی از نسل آن تولید می‌شود و تمام صفات و خصوصیات ذاتی مرغ مربوط به نسل اول است.

احمدی بیان کرد: سر منشا اصلی در زنجیره تولید گوشت مرغ ، تولید مرغ استاندارد است و تعداد دارندگان این صنعت در دنیا بسیار محدود است و ایران جزو هفت کشور جهان است که به این تکنولوژی از دیرباز دست یافته است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان یادآور شد: جهاد کشاورزی با یک برنامه ریزی علمی، فنی و تکنولوژی به دنبال حمایت از زنجیره مرغ گوشتی نژاد آرین موجود و ارتقا ویژگی‌های آن است.

وی اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی‌ها مقرر شد ۳۰ درصد از تولید گوشت مرغ در کشور مربوط به نژاد آرین باشد، که با اقدامات انجام شده در سطح ملی اکنون اتفاق‌های خوبی در راه است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: تولید مرغ استاندارد یک مسئله ۱۰۰ درصد اقتصادی است و صنعت مرغداری کشور برای تولید مرغ سایز(با وزنی بین ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ گرم) با سن کشتار ۴۲ روزه دارای عملکرد مطلوب و اقتصادی است.

برآیند گفته‌های کارشناسان در این گزارش نشان می‌دهد تولید مرغ استاندارد و احیای نژاد آرین نقشی مهم در خودکفایی، تامین امنیت غذایی و جهش تولید و رونق اقتصاد دارد که افتخاری دیگر در شکست تحریم‌های ظالمانه بدخواهان و دشمنان کشور است. برای دستیابی و افزایش بهروری در این طرح ملی باید، زنجیره تولید مانند تولید نهاده و واکسن طیور در داخل کشور بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و براساس استعدادسنجی و طرح آمایش سرزمینی نقاط مختلف کشور برای تولید یکی از زنجیره‌های تولید مورد توجه قرار بگیرد و به یک قطب تولید تبدیل شود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایرنا

نوشته تضمین آینده صنعت مرغداری با توسعه پرورش مرغ لاین از نژاد آرین اولین بار در پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی – اگروفودنیوز پدیدار شد.

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش سرسام آور قیمت نهاده‌های کشاورزی از جمله کودها و سموم شیمیایی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی با اقداماتی از جمله ارائه کشاورز کارت به کشاورزان سعی می‌کند تبعات سیاست‌های نادرست تیم اقتصادی دولت را تا حدودی کاهش دهد که متأسفانه در این زمینه چندان موفق نبوده است. چرا که کشاورزان استقبال گسترده‌ای از این طرح‌ها نداشتند.

وی اضافه کرد: متأسفانه تیم اقتصادی دولت، کشاورزی را در تنگنا قرار می‌دهد تا کسری بودجه را در سایر بخش‌ها جبران کند و در طول ۴ دهه بعد از انقلاب این حجم کم لطفی و بی مهری به بخش کشاورزی بی سابقه بوده است.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه افزایش شدید نرخ کودها و سموم کشاورزی باعث شد که کشاورزان این محصولات را از برنامه کشت خود حذف کنند گفت: متأسفانه با عدم استقبال کشاورزان از خرید کودهای فسفاته و پتاسه مواجه هستیم و در حال حاضر انبارها مملو از این محصولات است. چرا که بدلیل گرانی، کشاورزان قادر به خرید و استفاده از آنها نیستند.

اسدی تصریح کرد: بدون استفاده از این کودها در کشت محصولات استراتژیک، کاهش بهره وری و تولید این محصولات امری محتمل است.

وی با اشاره به اینکه اقدامات تیم اقتصادی دولت کاملاً آگاهانه و برای هدایت بخش کشاورزی به سوی سیستمی مدرن است، گفت: درواقع دولت نمی‌خواهد از مسیری درست راندمان بخش کشاورزی بالا ببرد و اقدام به مدرن سازی این بخش نماید. بلکه ظاهراً اعتقاد دولتمردان این گونه است که کشاورزی آنقدر گران شود تا خرده کشاورزها و کسانی که توانایی حضور در این عرصه را ندارند از این شغل خارج شده و اراضی خود را به سرمایه گذاران واگذار کنند تا سرمایه گذاران بدون نیاز به اخذ یارانه از دولت اقدام به مدرن سازی کشاورزی و افزایش بهره وری کنند.

این فعال بخش خصوصی افزود: این طرح در ظاهر طرحی بسیار خوب و مطلوب است اما نکته بسیار مهم این است که حذف طبقه روستایی از جامعه کشاورزی منجر به مهاجرت از روستاها و افزایش حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ می‌شود که این تهدیدی بسیار جدی برای جامعه ما است و می‌تواند عواقب خطرناکی داشته باشد.

اسدی با اشاره به اینکه دولتمردان تذکرها و هشدارهای بخش خصوصی را نشنیده گرفته‌اند، ادامه داد: ما از دولتمردان کاملاً ناامید شده‌ایم و از دلسوزان نظام می‌خواهیم که مراقب سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی که می‌تواند منجر به از دست رفتن خودکفایی محصولات استراتژیک و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور شود، باشند.

تولید مستمر و خودکفایی در تامین کالاهای اساسی، کشور را از تکانه‌های اقتصادی نجات می‌دهد که در این میان سیستان‌وبلوچستان از ظرفیت‌های خاص تولید در این نوع کالاها برخوردار است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایرنا، در اقتصاد پیچیده کنونی موضوعات مختلفی وجود دارد که رابطه مستقیم آنها با رفاه و سطح زندگی مردم بر عموم جامعه مشخص است، یکی از این موضوعات مهم و مطرح در سطح جامعه بحث تامین کالاهای اساسی است.

بارها واژه کالاهای اساسی را شنیده‌ایم که این روزها پر رنگ‌تر در تیترها و نوشته‌ها جلوه نمایی می‌کند، اما اگر از واژگان فراتر رفته و به عنوان عامه جامعه سبد غذایی خود را مرور کنیم چند کالای اساسی خودنمایی بیشتری دارند در واقع اگر نباشند سطح رفاه خانوار تعریف و معیاری ندارد.

برنج، گندم، روغن، حبوبات و گوشت چند کالای اساسی است که در زندگی ما ایرانیان جایگاه مهمی دارند حداقل می‌توان گفت در دهه های اخیر سبک غذایی و معیشتی ما با این کالاها آمیخته شده است.

با توجه به اهمیت موضوع کالاهای اساسی در زندگی روزمره به بررسی وضعیت تامین این نوع کالاها در سیستان‌وبلوچستان می پردازیم، قطعا این استان هم تحت تاثیر ناملایمات‌ اقتصادی ضربه هایی خورده است اما دور از ذهن نیست که هدفمان را در این گزارش بررسی وضعیت اصلیترین اقلام کالاهای اساسی در این استان قرار دهیم.

کالاهای اساسی و نقش آن در رفاه

هزاران سال است که بشر در روی کره زمین به دنبال رفاه است و هر کس تعریف خود را از رفاه ارائه می‌دهد.

در اینجا منظور از رفاه توانایی یک فرد، گروه یا ملت برای فراهم آوردن خوشبختی، امنیت و تولید محصولات مناسب است که مردم را قادر می سازد بر اساس تعاریف خاص خودشان، خوب زندگی کنند.

بررسی رابطه کالاهای اساسی و رفاه نیز به این تعریف باز می‌گردد.

برای خوب زندگی کردن در شرایط کنونی تامین کالاهای اساسی ضروری است و یکی از مصادیق خوب زندگی کردن برخورداری از این کالاها در معیاری متناسب است.

بازار کالاهای اساسی در سیستان‌وبلوچستان

سوال مهمی که در ذهن مردم ما وجود دارد اطلاع از وضعیت کالاهای اساسی در سیستان‌وبلوچستان است به همین دلیل به گفت و گو با رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان نشستیم،

داود شهرکی گفت: تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در حال جذب و توزیع است و مردم استان هیچ نگرانی در تامین کالاهای مورد نیازشان نداشته باشند زیرا هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

وجود کالاهای اساسی در شرایط مطلوب امیدوار کننده است اما سوال دیگری که ذهنمان را مشغول کرده تفاوت قیمت‌های این کالاها در بازار است اینکه علت این تفاوت‌ها آن هم در این حد چیست؟

چرخه کالاهای اساسی، توزیع مناسب

حال مطمئن شدیم که در تامین کالاهای اساسی سیستان‌وبلوچستان مشکلی وجود ندارد اما آنچه که مردم را رنج می دهد تفاوت قیمت‌ها در بخش های مختلف استان است که در کندوکاوی علت این تفاوت قیمت ها را جستجو کردیم.

امروزه حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می‌شود و بدلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد و کاهش قیمت کالاها دارد.

این بخش دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه‌های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و درمجموعه فعالیت‌های اقتصادی نقش غیرقابل انکاری دارد.

در صورت نبود چرخه حمل و نقل مناسب قیمت‌گذاری بر کالاها امری سلیقه‌ای می شود زیرا این معیار از سوی توزیع کنندگان بر روی قیمت اصلی کالا بر مردم مصرف کننده تحمیل می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان به این تفاوت قیمت ها اشاره و در جواب علت آن بیان کرد: با توجه به اینکه سیستان و بلوچستان استانی پهناور و فاصله بین شهرهای آن زیاد است هزینه‌های حمل و نقل به قیمت کالا می‌افزاید به همین دلیل قیمت اجناس در شهرهای مختلف این استان متفاوت است.

هر چند این دلیل توجیه مناسبی برای افزایش قیمت هاست اما باید در نظر داشته باشیم موضوع افزایش قیمت کالاهای اساسی پاشنه آشیل بسیاری از زندگی ها شده است و برای این حمل و نقل و هزینه های ناشی از ان باید چاره ای اندیشید.

یکی از کسبه زاهدان گفت: اگر برای حمل و نقل کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم یارانه در نظر گرفته شود و نظارت ها نیز بر سیستم حمل و نقل افزایش یابد اطمینان دارم که قیمت کالاها می تواند در تمام شهرها یکسان باشد.

وی که خود را عبدالرضا سراوانی معرفی کرد افزود: وقتی نظارت دقیقی بر حمل و نقل نیست و هر راننده ای نرخ کرایه را خودش تعیین می کند و صاحب کالا نیز چاره ای جز پذیرش ندارد باید قیمت ها یکسان نباشد.

این کاسب بازاری اظهار داشت: متاسفانه حتی محصولاتی که در داخل استان هم تولید می شود قیمت یکسانی ندارد و علت آن را باید مسوولان و دستگاههای دست اندرکار بررسی و چاره اندیشی کنند.

ضرورت تولید کالاهای اساسی در سیستان‌وبلوچستان

اگر مفهوم کالا از نظر سودآوری واجد توجیهات لازم باشد، کالا وارد مرحله تولید می‌شود.

تولید کالاهای اساسی در هر استانی علاوه بر تامین نیازهای داخلی و مزیت رقابتی که می تواند برای آن ایجاد کند از افزایش قیمت ها ناشی از حمل و نقل از مبداهای مختلف جلوگیری می کند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان به گرانی های اخیر اشاره کرد وگفت: گرانی‌های اخیر در شرایط موجود اجتناب ناپذیر است چون این گرانی ها با توجه به اینکه این استان در بخش تامین برخی اقلام، اجناس و محصولات کشاورزی استانی تولید کننده نیست و تنها مصرف کننده است، هزینه های حمل و نقل این استان به قیمت‌های اصلی کشوری اضافه می شود.

خودکفایی کالاهای اساسی با بهره‌مندی از ظرفیت های سیستان‌وبلوچستان

خودکفایی در تولید کالاهای اساسی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشور در سال های اخیر بوده است . هر چند در ادبیات مربوط به تجارت بین الملل بحث خودکفایی از جایگاهی برخوردار نیست ولی نباید این مهم را از نظر دور داشت که ایران در منطقه حادثه خیز خاورمیانه قرار دارد و خودکفایی در تولید اجزاء اصلی سبد مصرفی خانوارها به حفظ استقلال و قدرت استراتژیک و رفاه و امنیت غذایی خانوارهای فقیر و با سطح درآمد متوسط کمک می کند.

گوشـت قرمز از مهم‌تـرین منابع تامین پروتئین محسوب می شود که در غذای ایرانیان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است

اما با کمبود و گرانی این کالا در سبد خانوار و تبدیل شدن آن به اقلامی دست نیافتی توجه به آن را ضروری می‌کند.

حفظ و تداوم خودکفایی در تولید گوشت هم از دیدگاه پایداری منابع و هم از دیدگاه سیاست گزاران دارای اهمیت ویژه‌ای است.

نقش سیستان‌وبلوچستان در خودکفایی گوشت

یکی از کالاهای اساسی که می تواند از مبدا سیستان و بلوچستان کشور را خودکفا کند گوشت است. برای بررسی بیشتر موضوع باا معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری این استان به گفت وگو نشستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: گوشت قرمز کشور و نبود ثبات در بازار آن یکی از مشکلات این روزهای مردم به شمار می‌رود و این در حالیست که سیستان و بلوچستان به دلیل ظرفیت‌های مرزی و وجود دامهای اصیل گاو سیستانی و گوسفند بلوچی، پتانسیل بالایی دارد تا بتواند با تامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور مشکلات گرانی و بی‌ثباتی بازار عرضه این کالای اساسی مردم را رفع کند و بخشی از دغدغه‌های جامعه و رهبر معظم انقلاب را کاهش دهد.

ماندانا زنگنه افزود: دراین استان ۲۱۵ واحد پرواربندی گوساله وجود دارد که در هر دوره می‌توانند بیش از ۷۵ هزار راس گوساله را پروار کنند و این در حالیست که در بخش روستایی نیز نزدیک به ۲ هزار و ۲۵۱ واحد پرواربندی کوچک روستایی ایجاد شده تا این منطقه در مجموع از وجود ۲ هزار و ۴۶۶ واحد پرواربندی دام سبک و سنگین بهره ببرد و این ظرفیت می‌تواند بخش اعظمی از نیاز گوشت قرمز کشور را تامین کند.

وی ادامه داد: سیستان و بلوچستان از امتیاز هم مرزی با افغانستان و پاکستان بهره می‌برد و این ۲ کشور هم در امر پرورش و صادرات دام سبک و سنگین فعالیت فراوانی دارند و با توجه به مقوله قاچاق دام زنده از مرزهای غربی و جنوب غربی به خارج ایران، این استان می‌تواند با واردات دام از ولایت نیمروز افغانستان و ایالت بلوچستان پاکستان در کنار دام تولیدی داخلی نیاز کشور به گوشت قرمز را تامین کند.

زنگنه تصریح کرد: سال گذشته ۲۳ هزار و ۳۰۰ تن گوشت قرمز دام داخلی در سیستان و بلوچستان تولید شد و در کنار آن از محل واردات دام نیز ۱۱ هزار و ۱۰۰ تن گوشت قرمز به دست آمد تا مجموع میزان گوشت قرمز تولیدی این استان به ۳۴ هزار و ۴۰۰ تن برسد و این تنها بخشی از توان این منطقه در تامین بازار گوشت قرمز کشور است.

وی گفت: ظرفیت و توانمندی های فراوان این استان در زمینه تولید محصولات مختلف کشاورزی فرصت مهم دیگری برای تامین نیازهای اساسی مردم است و می توان با تقویت این بخش بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اجرای طرح های مهم آبیاری نوین بویژه طرح ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان برای انتقال آب با لوله به زمین های کشاورزی نشان از توجه دولت به توسعه کشاورزی و تولید محصولات موردنیاز مردم است.

وی ادامه داد: به همین منظور در سفر نخست رییس جمهوری و اعضای هیات دولت به این استان اجرای طرح آبیاری نوین در ۱۰۰ هزار هکتار از زمین های جنوب استان و ۴۶ هزار هکتار در شمال استان به تصویب رسید که این خود گام بسیار مهمی در تقویت بخش کشاورزی است.

توسعه در گرو خودکفایی در تولید

ارز که بالا و پایین رود و یا قاچاق که زیاد و کم شود علاوه بر تاثیرات کلی بر اقتصاد کشور مهم ترین اقلام اساسی زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد این زمان است که حرف‌های اقتصاددانان و پژوهشگران نمی‌تواند جای مواد غذایی ضروری را در سفره های خالی پر کند.

با توجه به این موضوع اقدامات موثر در حوزه اقتصاد مقاومتی و رونق تولید هر زمان که انجام شود به توسعه کشور کمک می‌کند زیرا کشوری که دغدغه تامین کالاهای اساسی خود را ندارد و به بهترین شکل ممکن در درون خود این ظرفیت را بومی کرده است از هیچ تکانه اقتصادی نخواهد لرزید و رسیدن به قله‌های توسعه در ابعاد مختلف برایش دست یافتنی تر است.

سیستان و بلوچستان هر چند از نگاه‌های کلیشه‌ای و تصویر سازی‌های ناهمگون رنج می‌برد اما در ابعاد مختلف پتانسیل خودکفایی و تولید انواع کالاهای اساسی را دارد که این مهم لزوم توجه، برنامه‌ریزی و عمل را بیشتر می‌کند.

منبع: ایرنا