به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به سیزدهمین نشست مجازی وزرای کشاورزی جهان در حاشیه هفته سبز برلین اعلام کرد: به منظور «ارتقای امنیت غذایی»، «کاهش خطرات تغییر اقلیم و سازگاری با این پدیده»، و «حفظ منابع طبیعی و زیستی»، انتقال به سیستم تولید کشاورزی کارآمد، بهره‌ور، باثبات‏، انعطاف‏پذیر و پایدار، اجتناب‏ناپذیر است. در این راستا، «کشاورزی هوشمند به اقلیم»، به عنوان رویکردی جامع‌نگر از طریق تلفیق طرح‌ها و استراتژی‌های مربوط به تغییرات اقلیم و کشاورزی پایدار، در جهت حفظ منابع طبیعی و بهبود منافع پایدار بشری، گام برداشته و ترویج می‌شود.

متن پیام کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران به سیزدهمین نشست مجازی وزرای کشاورزی جهان به شرح زیر است:

فرصت را مغتنم شمرده و به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران مراتب سپاس و قدردانی خود را از میزبان محترم سیزدهمین مجمع جهانی غذا و کشاورزی (GFFA) اعلام می‌دارم و از حضور در جمع شما خشنودم و امیدوارم به زودی این دیدارها از نزدیک صورت پذیرد .

خانم‌ها و آقایان، امروز در شرایطی دور هم جمع شده ایم که به دلیل شیوع گسترده بیماری در جهان امکان سخن گفتن رو در رو ممکن نیست. جهان دقیقاً در گرماگرم تلاش‌های وسیع و گسترده برای حل معضلات مربوط به سلامت، ایمنی و حق دسترسی به غذا به یک باره در پشت سد پاندمی متوقف شد.

شیوع پاندمی موجب کاهش دسترسی به نیروی کار در تولید و فرآوری مواد غذایی به دلیل محدودیت در حمل و نقل، وجود قرنطینه و ترس از ابتلاء به ویروس شده است. همچنین افزایش دستمزدها، کاهش عرضه کالاهای با ارزش افزوده بالا، مشکل دسترسی به بازار تأمین مالی و به خصوص تأمین سرمایه در گردش، نوسان در تقاضای مواد غذایی و کشاورزی به دلیل تغییر الگوی مصرف خانوارها به سمت مصرف کالاهای بهداشتی و درمانی و تقویت‏کننده سیستم ایمنی بدن، اختلال و ناامنی غذایی را تشدید کرده است.

بر اساس تحلیل‏ بانک جهانی در ماه ژوئن، پیش‏بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰، کووید ۱۹ بین ۸۸ تا ۱۱۵ میلیون نفر را دچار فقر شدید کرده و فرآیند کاهش فقر را نسبت به سال‌های قبل، حدود سه برابر کندتر نماید. افزایش فقر، ناامنی غذایی را افزایش می‌دهد به طوری که برآورد می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۰ حدود ۱۳۰ میلیون نفر دیگر در شرایط ناامنی شدید و اضطراری قرار بگیرند.

بر اساس شرایط موجود و چشم‏انداز آینده، توجه به مواردی همچون «افزایش سرمایه‏گذاری در فناوری، ارتباطات و مدیریت دانش»، «افزایش کارایی و بهره‏وری»، «توسعه خدمات پشتیبان مانند سردخانه، انبار، امکانات حمل‏ونقل، پایانه صادراتی و غیره»، «توسعه و گسترش فروش الکترونیکی و مجازی»، «توسعه استارت‌آپ‌ها»، «ساماندهی و تقویت زنجیره ارزش مواد غذایی و کشاورزی»، «تقویت و توسعه تشکل‌های گروهی و جمعی»، «حمایت هوشمند از تولیدکنندگان کوچک مقیاس در طول زنجیره ارزش»، «حمایت غذایی از خانوارهای آسیب‏پذیر»، «ایجاد اشتغال و تنوع درآمدی برای خانوارهای آسیب‏پذیر»، «تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی و تجاری مناسب»، «همکاری‌های منطقه‏ای در موضوعاتی مثل دانش و علم، سرمایه‏گذاری، و تدوین سیاست‌های منطقه‏ای»، «ایجاد پایگاه داده و اطلاعات سیستم غذایی» و «تحلیل و آینده‏نگری در خصوص مؤلفه‌های امنیت غذایی»، به منظور افزایش تاب‏آوری سیستم غذایی، ضرورت دارد.

در این میان بخش کشاورزی با «برنامه‌های اقدام و عمل» مناسب، می‌تواند بر سه مؤلفه امنیت غذایی شامل «فراهمی»، «دسترسی» و «سالم بودن غذا»، تأثیر گذاشته و به تاب‏آوری سیستم غذایی کمک نماید.

در این زمینه می‌توان به اقداماتی همچون «افزایش بهره‏وری محصول و نهاده‏ها»، «کاهش ضایعات و هدر رفت»، «توسعه فناوری و مدیریت دانش»، «تشویق افزایش سرمایه‬ ‏گذاری در خدمات پشتیبان»، «حمایت از توسعه تشکل‌ها و گروه‌های تولیدی و خدماتی مرتبط»، «توجه به سلامت و استاندارد غذا»، «افزایش حاصلخیزی خاک و خاک‏ورزی»، «توجه به تنوع زیستی»، «افزایش صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و پایه»، «حمایت از زنجیره ارزش محصول و تقویت آن»، «توجه به آثار و پیامدهای تغییرات آب و هوایی و همچنین شیوع کووید ۱۹ و اتخاذ راهکارهای مناسب برای مدیریت آنها»، «عملیاتی‬ ‏سازی سیستم پویا و کارآمد مدیریت، کنترل، نظارت و ارزیابی، با مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‏نهاد»، «تحقیق، آموزش و ترویج» و «همکاری‌های منطقه‬ ‏ای و جهانی»، اشاره نمود.

همچنین بخش کشاورزی قادر خواهد بود بسترهای احتمالی شیوع ویروس‌های دیگر یا بحران‌های دیگر غذایی را کنترل و مدیریت نماید. تولید غذای سالم با قیمت تمام شده پایین، ضمن افزایش دسترسی مردم به غذا، سیستم ایمنی بدن را تقویت و برای مقابله با انواع بیماری‌ها آماده‌تر می‌نماید.

در این راستا جمهوری اسلامی ایران، علیرغم تحریم‌های ناعادلانه ایالات متحده آمریکا که فشار مضاعفی را بر ملت ایران تحمیل کرده است، در «برنامه‌های توسعه» و «برنامه‌های یک ساله بودجه دولت»، سیاست‌ها، برنامه‌ها‬ و‬ اقداماتی را به منظور افزایش تولید داخلی با رویکرد «حمایت و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست»، «تولید غذای سالم» و «کاهش انتشار گازهای گلخانه‏ای»، «حمایت هوشمند از تقویت زنجیره ارزش محصول» و «حمایت از اقشار آسیب‏پذیر» طراحی نموده است. همچنین با توجه به بحران شیوع بیماری کووید ۱۹، برخی اقدامات و سیاست‌ها همانند «تأمین مالی کسب‌وکارهای کشاورزی و غذا»، «حمایت از اقشار آسیب‏پذیر»، «حمایت از تقویت زنجیره ارزش» و «مدیریت بازار» را در اولویت کاری قرار داده است. با این همه، مدیریت بحران شیوع بیماری کووید ۱۹ نیازمند همکاری‌های علمی، فنی، مشاوره‏ای و مالی بین‏المللی و منطقه‌ای است.

توجه به پیامدهای تغییرات آب و هوایی و مخاطرات مرتبط با آنها از جمله «فرسایش خاک»، «بیابان‏زایی»، «گرد و غبار و شن‌های روان»، «آتش‏سوزی جنگل‌ها و مراتع»، «سیل»، «سرمای زودرس»، «خشکسالی» و «افزایش هجوم آفات بویژه ملخ صحرایی» که جهان در سال‌های اخیر بیش از گذشته با آنها مواجه بوده، از اولویت سیاست‏گذاری در تأمین امنیت غذایی برخوردار است.

پیش‌بینی شده است که با گرم شدن هوا و تغییر در الگوی بارش، احتمال کاهش تولید غذا در جهان وجود دارد. این در حالیست که با توجه به افزایش جمعیت جهان، باید عرضه غذا ۶۰ درصد افزایش یابد. افزایش تغییرات اقلیمی، به دنبال خود کاهش بهره‌وری زمین‌های کشاورزی و متعاقب آن، کاهش درآمد و فشار بیشتر بر منابع به منظور حفظ و یا افزایش تولید غذا را باعث شده که خود به انتشار بیشتر گازهای گلخانه‏ای منجر و در نهایت، دسترسی به «غذا» را با تهدید مواجه ساخته است.

به منظور «ارتقای امنیت غذایی»، «کاهش خطرات تغییر اقلیم و سازگاری با این پدیده»، و «حفظ منابع طبیعی و زیستی»، انتقال به سیستم تولید کشاورزی کارآمد، بهره‌ور، باثبات‏، انعطاف‬ ‏پذیر و پایدار، اجتناب‬ ‏ناپذیر است. در این راستا، «کشاورزی هوشمند به اقلیم»، به عنوان رویکردی جامع‌نگر از طریق تلفیق طرح‌ها و استراتژی‌های مربوط به تغییرات اقلیم و کشاورزی پایدار، در جهت حفظ منابع طبیعی و بهبود منافع پایدار بشری، گام برداشته و ترویج می‌شود.

سه رکن اصلی کشاورزی هوشمند به اقلیم برای دستیابی به اهداف ذکر شده عبارتند از:

۱. افزایش پایدار بهره‌وری و درآمد در بخش کشاورزی

۲. سازگاری و تقویت انعطاف‏پذیری در برابر تغییر اقلیم

۳. کاهش سهم کشاورزی در تولید گازهای گلخانه‌ای

کشاورزان ایرانی از دیرباز نسبت به تغییرات اقلیم پیرامون خود آگاهی داشته‌اند و کشاورزی هوشمند به اقلیم، در ایران ریشه‌ای تاریخی دارد. دیم‌کاران، با تغییرات آب‌وهوا در منطقه خویش، تاریخ کاشت محصول خود را تغییر می‌دادند تا کمتر در معرض تأثیر ناشی از اثرات سو محیطی قرار گیرند. ایجاد قنات و استفاده از آبیاری کوزه‌ای یا تراوا در مناطق کویری، از جمله مثال‌های مشخص در این زمینه است. موارد ذکر شده، بخشی از میراث کشاورزی و دانش بومی ایرانیان است و سرشار از ابداعات و ابتکارات و خلاقیت‏ خلاقیت‌هاست که می‌تواند در کنار دانش روز، برای مدیریت تغییرات اقلیم به کار گرفته شود.

در این راستا جمهوری اسلامی ایران راهبردهای سازگاری با تغییر اقلیم، نظیر تغییر فصل کشت، بهبود ارقام زراعی، استفاده از فناوری‌های نوین، انتقال کشت از فضای باز به فضای بسته، افزایش حجم آب ذخیره شده سالانه از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، کنترل فرسایش خاک، کنترل رسوب و همچنین افزایش تولید علوفه را اتخاذ نموده است. با این حال مدیریت مشکلات مذکور، مستلزم بهره‏گیری از ظرفیت‌ها و همکاری‌های علمی، فنی، مشاوره‏ای و اجرایی بین‏المللی و منطقه‌ای است و امید می‌رود این نشست در این راستا گام‌های بلندی را بردارد.

این گردهمایی بزرگ سالانه فرصتی را ایجاد می‌کند تا سیاستگزاران کلان بخش کشاورزی و تولیدکنندگان مواد غذایی از نزدیک در تعامل با یکدیگر و با اشتراک مساعی در راستای همگرایی قدم بردارند. همچنین امیدوارم که در سال آینده با فروریختن سد پاندمی رو در رو با یکدیگر ملاقات کنیم و شرایط بهتری را برای رونق تولید در بخش کشاورزی رقم بزنیم. در پایان با تشکر مجدد از مدیریت شایسته این نشست، ضمن آرزوی سلامتی برای همه حاضرین، مراتب قدردانی خود را از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران تقدیم می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تخلفات دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی را به تصویب رساند تا امنیت غذایی کشور دچار مشکل نشود. اما با وجود گذشت بیش از ۵٠ روز از ابلاغ این قانون از سوی رئیس جمهور، هنوز وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل شورای قیمت گذاری نکرده است.

بر این اساس، قانون اصلاح خرید محصولات اساسی کشاورزی که ۱۲ آذرماه امسال از سوی دولت ابلاغ شد، باید مبنای تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اساسی در سال زراعی جاری قرار بگیرد.

رئیس جمهور ۱۲ آذرماه امسال در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، «قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی»، مصوب مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا ابلاغ کرد. اما کماکان وزارت جهاد در تشکیل شورای قیمت گذاری تعلل می‌کند.

وزیر جهاد هر چه سریع‌تر شورای قیمت گذاری محصولات اساسی را تشکیل دهد

در همین زمینه، سید جواد ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر خواستار تشکیل فوری شورای قیمت گذاری شد و اظهار داشت: خوشبختانه ما موفق شدیم این قانون را اصلاح کنیم و درخواست ما از وزیر جهاد کشاورزی این است که در اسرع وقت، این شورا را تشکیل دهد تا هر چه سریع‌تر نرخ‌ها برای سال زراعی جدید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه قبلاً شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بدون دخالت کشاورز که مالک کالا است، تعیین می‌کرد، اظهار داشت: متأسفانه این مسئله باعث شده بود کشاورزان رغبتی به کشت نداشته باشند و دو برابر هزینه تولید را دولت‌ها صرف واردات می‌کردند اما حاضر نبودند نصف مبلغ واردات را به تولید داخل بدهند.

ساداتی نژاد با اشاره به ابلاغ این قانون گفت: بر این اساس، شورایی متشکل از ۹ نفر، ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی و ۳ کشاورز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهد کرد ضمن اینکه ۲ ناظر از مجلس نیز بر کار شورا نظارت دارند اما حق رأی ندارند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق مصوبه مجلس و تصویب شورای نگهبان، این شورا درباره قیمت‌های خرید تضمینی برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نیز تصمیم‌گیری خواهد کرد.

به گفته وی، بنابراین قیمت‌هایی که پیش از این از سوی دولت برای نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین شده، فقط تا زمانی که نرخ‌های جدید از سوی شورای قیمت‌گذاری اعلام شود، اعتبار دارد.

تشکیل شورای قیمت گذاری معطل معرفی دو کشاورز خبره از سوی وزیر جهاد

همچنین، سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر از تعلل وزیر جهاد کشاورزی در تشکیل شورای قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات استراتژیک انتقاد کرد و گفت: حدود یک ماه و نیم از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی از سوی رئیس جمهور می‌گذرد اما هنوز وزیر جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل این شورا نکرده است.

وی اضافه کرد: بر اساس این قانون، شورایی متشکل از ۹ نفر، ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی و ۳ کشاورز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهد کرد ضمن اینکه ۲ ناظر از مجلس نیز بر کار شورا نظارت دارند اما حق رأی ندارند.

به گفته این مقام مسئول، مجلس شورای اسلامی دو نماینده عضو کمیسیون کشاورزی را برای حضور در این شورا معرفی کرده و فقط معرفی دو کشاورز خبره مانده که باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی معرفی شوند.

حسینی با اشاره به اینکه این قانون موجب می‌شود تخلفاتی که سال‌های گذشته در حوزه اجرای قانون خرید تضمینی رخ داده، برطرف شود، افزود: دخالت کشاورزان در تعیین قیمت‌های خرید تضمینی اتفاق خوبی است که می‌تواند موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان شود.

وی تاکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی باید دو کشاورز خبره را برای حضور در این شورا انتخاب کند که این روند خیلی طولانی شده است.

حسینی اظهار امیدواری کرد: هر چه سریع‌تر این شورا تشکیل و قیمت‌های خرید تضمینی محصولات استراتژیک اصلاح شود.

وی با بیان اینکه کشاورزان منتظر تشکیل شورا و اصلاح نرخ‌های اعلامی از سوی شورای اقتصاد هستند، گفت: تعلل در تشکیل شورای قیمت گذاری همانند تأخیر شورای اقتصاد در اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تأثیر منفی بر کشت محصولات استراتژیک مانند چغندر قند گذاشته و تأمین امنیت غذایی را با مخاطره مواجه می‌کند.

شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک تا یک ماه آینده تشکیل می‌شود!

در همین زمینه، محمدمهدی برومندی، سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی ۲۴ دی ماه در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا با وجود ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی به وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه در تشکیل شورای قیمت گذاری، تعلل می‌کند؟ گفت: وزارت جهاد کشاورزی مکلف به اجرای این قانون است و دولت نیز آن را به ما ابلاغ کرده و در حال انجام امور مربوط به آن هستیم.

برومندی با بیان اینکه دو کشاورز خبره باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی برای حضور در این شورا انتخاب شوند، اظهار داشت: ما از همه تشکل‌های سراسر کشور درخواست کرده‌ایم نماینده‌ای را برای این منظور معرفی کنند تا از میان موارد پیشنهادی، دو کشاورز خبره انتخاب شود.

وی به این پرسش خبرنگار مهر که فکر می‌کنید تا چه زمانی شورا تشکیل شود؟ پاسخ داد: فکر می‌کنم تا یک ماه آینده ساز و کار مربوط به این کار نهایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تخلفات دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی را به تصویب رساند تا امنیت غذایی کشور دچار مشکل نشود. اما با وجود گذشت بیش از ۵٠ روز از ابلاغ این قانون از سوی رئیس جمهور، هنوز وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل شورای قیمت گذاری نکرده است.

بر این اساس، قانون اصلاح خرید محصولات اساسی کشاورزی که ۱۲ آذرماه امسال از سوی دولت ابلاغ شد، باید مبنای تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اساسی در سال زراعی جاری قرار بگیرد.

رئیس جمهور ۱۲ آذرماه امسال در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، «قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی»، مصوب مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا ابلاغ کرد. اما کماکان وزارت جهاد در تشکیل شورای قیمت گذاری تعلل می‌کند.

وزیر جهاد هر چه سریع‌تر شورای قیمت گذاری محصولات اساسی را تشکیل دهد

در همین زمینه، سید جواد ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر خواستار تشکیل فوری شورای قیمت گذاری شد و اظهار داشت: خوشبختانه ما موفق شدیم این قانون را اصلاح کنیم و درخواست ما از وزیر جهاد کشاورزی این است که در اسرع وقت، این شورا را تشکیل دهد تا هر چه سریع‌تر نرخ‌ها برای سال زراعی جدید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه قبلاً شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بدون دخالت کشاورز که مالک کالا است، تعیین می‌کرد، اظهار داشت: متأسفانه این مسئله باعث شده بود کشاورزان رغبتی به کشت نداشته باشند و دو برابر هزینه تولید را دولت‌ها صرف واردات می‌کردند اما حاضر نبودند نصف مبلغ واردات را به تولید داخل بدهند.

ساداتی نژاد با اشاره به ابلاغ این قانون گفت: بر این اساس، شورایی متشکل از ۹ نفر، ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی و ۳ کشاورز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهد کرد ضمن اینکه ۲ ناظر از مجلس نیز بر کار شورا نظارت دارند اما حق رأی ندارند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق مصوبه مجلس و تصویب شورای نگهبان، این شورا درباره قیمت‌های خرید تضمینی برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نیز تصمیم‌گیری خواهد کرد.

به گفته وی، بنابراین قیمت‌هایی که پیش از این از سوی دولت برای نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین شده، فقط تا زمانی که نرخ‌های جدید از سوی شورای قیمت‌گذاری اعلام شود، اعتبار دارد.

تشکیل شورای قیمت گذاری معطل معرفی دو کشاورز خبره از سوی وزیر جهاد

همچنین، سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر از تعلل وزیر جهاد کشاورزی در تشکیل شورای قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات استراتژیک انتقاد کرد و گفت: حدود یک ماه و نیم از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی از سوی رئیس جمهور می‌گذرد اما هنوز وزیر جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل این شورا نکرده است.

وی اضافه کرد: بر اساس این قانون، شورایی متشکل از ۹ نفر، ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی و ۳ کشاورز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهد کرد ضمن اینکه ۲ ناظر از مجلس نیز بر کار شورا نظارت دارند اما حق رأی ندارند.

به گفته این مقام مسئول، مجلس شورای اسلامی دو نماینده عضو کمیسیون کشاورزی را برای حضور در این شورا معرفی کرده و فقط معرفی دو کشاورز خبره مانده که باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی معرفی شوند.

حسینی با اشاره به اینکه این قانون موجب می‌شود تخلفاتی که سال‌های گذشته در حوزه اجرای قانون خرید تضمینی رخ داده، برطرف شود، افزود: دخالت کشاورزان در تعیین قیمت‌های خرید تضمینی اتفاق خوبی است که می‌تواند موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان شود.

وی تاکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی باید دو کشاورز خبره را برای حضور در این شورا انتخاب کند که این روند خیلی طولانی شده است.

حسینی اظهار امیدواری کرد: هر چه سریع‌تر این شورا تشکیل و قیمت‌های خرید تضمینی محصولات استراتژیک اصلاح شود.

وی با بیان اینکه کشاورزان منتظر تشکیل شورا و اصلاح نرخ‌های اعلامی از سوی شورای اقتصاد هستند، گفت: تعلل در تشکیل شورای قیمت گذاری همانند تأخیر شورای اقتصاد در اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تأثیر منفی بر کشت محصولات استراتژیک مانند چغندر قند گذاشته و تأمین امنیت غذایی را با مخاطره مواجه می‌کند.

شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک تا یک ماه آینده تشکیل می‌شود!

در همین زمینه، محمدمهدی برومندی، سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی ۲۴ دی ماه در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا با وجود ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی به وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه در تشکیل شورای قیمت گذاری، تعلل می‌کند؟ گفت: وزارت جهاد کشاورزی مکلف به اجرای این قانون است و دولت نیز آن را به ما ابلاغ کرده و در حال انجام امور مربوط به آن هستیم.

برومندی با بیان اینکه دو کشاورز خبره باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی برای حضور در این شورا انتخاب شوند، اظهار داشت: ما از همه تشکل‌های سراسر کشور درخواست کرده‌ایم نماینده‌ای را برای این منظور معرفی کنند تا از میان موارد پیشنهادی، دو کشاورز خبره انتخاب شود.

وی به این پرسش خبرنگار مهر که فکر می‌کنید تا چه زمانی شورا تشکیل شود؟ پاسخ داد: فکر می‌کنم تا یک ماه آینده ساز و کار مربوط به این کار نهایی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم از منابع آبی و خاکی به صورت بهینه در راستای تأمین غذایی جمعیت رو به رشد کشور بهره برداری نمائیم چاره‌ای جز افزایش عملکرد محصولات کشاورزی در واحد سطح و حجم نداریم برای تحقق این امر باید تدابیری اندیشیده شود تا محصول تولید شده در یک مترمربع از زمین‌های کشاورزی و حجم آب مصرفی چندین برابر افزایش یابد.

وی افزود: در ادبیات کشاورزی دنیا پارامتر دیگری نیز بکار برده می‌شود و آن عبارت از این موضوع می‌باشد که از یک مترمربع آب مصرفی کشاورزی چقدر باید محصول تولید گردد تا هدررفت آب مصرفی کشاورزی به حداقل ممکن کاهش یابد.

فتحی، گفت: در حال حاضر کارشناسان کشاورزی بر این مهم متمرکز شده‌اند تا بتوانند این پارامتر را محقق سازند خوشبختانه از اول دولت یازدهم، دولت محترم تدبیر و امید و متولیان بخش کشاورزی تمام تلاش خود را بر این موضوع معطوف کرده‌اند که از یک مترمربع آب چقدر محصول کشاورزی تولید گردد تا هم منابع آبی به طور بهینه مورد استفاده قرار گیرد و هم امنیت غذایی کشور تأمین شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: یکی از روش‌های مورد تاکید و تأیید کارشناسان کشاورزی در اقصی نقاط جهان استفاده مطلوب از ظرفیت گلخانه‌ها در راستای افزایش عملکرد در واحد سطح و حجم آب است.

وی، افزود: گلخانه‌ها به سه دلیل مهم از جمله افزایش عملکرد در واحد سطح و حجم، بهینه کردن مصرف آب کشاورزی، اقتصادی کردن تولید و کاهش قیمت تمام شده محصول مورد تاکید وزارت جهادکشاورزی است از این رو در این زمینه سهمیه استانی براساس برش استانی هر استان تعریف و ابلاغ شده است.

فتحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این نکته که استان آذربایجان شرقی از مناطق گرمسیری، نیمه گرمسیری و مناطق سردسیری برخوردار است، تصریح کرد: استان آذربایجان شرقی با توجه به موارد ذکر شده یکی از اولویت‌های وزارت جهادکشاورزی برای توسعه گلخانه‌ها در سطح کشور است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان این موضوع که از سال‌های گذشته یک سری از ظرفیت‌ها در باب ایجاد و توسعه گلخانه‌ها تحت عنوان شرکت شهرک‌های کشاورزی در اراضی ملی در اختیار شهرک‌های کشاورزی قرار داده شده‌اند، تصریح کرد: در شهرستان‌های ملکان، عجب شیر، جلفا، اهر، هوراند، کلیبر و سراب، ایجاد زیرساخت‌های شرکت شهرک‌های کشاورزی تقریباً به پایان رسیده است و به موازات این امر احداث زیرساخت‌های کشاورزی در شهرستانهای مرند، جلفا و خداآفرین در محل‌های جدید به صورت متمرکز شروع و فرآیند اجرایی آن ادامه دارد.

فتحی، گفت: پس از ایجاد زیرساخت‌ها در شهرک‌های کشاورزی جهت بهره برداری لازم در راستای توسعه گلخانه‌ها امری که مورد نظر وزارت متبوع می‌باشد، فرآیند واگذاری گلخانه‌ها به سرمایه گذاران حائز شرایط و مناسب در برخی از موارد روند طبیعی خود را طی کرده و در مرحله کشت می‌باشند و قسمت دیگری با پیشرفت ۴۰ تا ۵۰ درصدی تا پایان امسال به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: تأمین تسهیلاتی لازم برای ایجاد شهرک‌های کشاورزی از محل بند الف تبصره ۱۸ تعریف شده است که سرمایه گذاران علاوه بر آورده شخصی می‌توانند با معرفی سازمان جهادکشاورزی استان به بانک‌های عامل از جمله بانک کشاورزی از این تسهیلات بهره مند شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز افشانی اظهار داشت: با تخریب ۲۱ مورد تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی سردرود و خلجان به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، ۵ هکتار دیگر از اراضی کشاورزی شهرستان تبریز آزاد شد.

وی، گفت: تغییرکاربری اراضی زراعی و باغی؛ خط قرمز جهادکشاورزی است و این نهاد با همکاری مرجع قضائی با متخلفان برخورد می‌کند.

افشانی با اشاره به ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ادامه داد: مطابق این ماده قانونی هرگونه تغییر غیرمجاز کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقدامات به تشخیص وزارت جهادکشاورزی جرم است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تبریز افزود: طبق تبصره ۲ این ماده قانونی نیز مأموران جهادکشاورزی موظف هستند با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه برگردانند.

وی در ادامه تصریح کرد: اراضی زراعی و باغ‌ها به عنوان بستر تأمین امنیت غذایی جامعه و بخشی از محیط زیست کشور از سرمایه‌های ملی جامعه است و براساس آموزه‌های دینی، فرهنگ ایرانی- اسلامی و قوانین کشوری، حفاظت از این عرصه‌ها وظیفه‌ای همگانی و تخریب و نابودی زمین‌های کشاورزی امری ناپسند، غیرقانونی و خلاف مصالح جامعه است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تبریز با بیان اینکه اراضی کشاورزی بستر تولید غذای شهروندان است، تاکید کرد: برای حفظ اراضی کشاورزی و تأمین امنیت غذایی مردم این روند در طول سال با جدیت ادامه دارد و گامی برای حفظ قدرت تولید و نیز مبارزه با سودجویان و زمین خواران است.

سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر از تعلل وزیر جهاد کشاورزی در تشکیل شورای قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات استراتژیک انتقاد کرد و گفت: حدود یک ماه و نیم از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی از سوی رئیس جمهور می‌گذرد اما هنوز وزیر جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل این شورا نکرده است.

وی اضافه کرد: بر اساس این قانون، شورایی متشکل از ۹ نفر، ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی و ۳ کشاورز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهد کرد ضمن اینکه ۲ ناظر از مجلس نیز بر کار شورا نظارت دارند اما حق رأی ندارند.

به گفته این مقام مسئول، مجلس شورای اسلامی دو نماینده عضو کمیسیون کشاورزی را برای حضور در این شورا معرفی کرده و فقط معرفی دو کشاورز خبره مانده که باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی معرفی شوند.

حسینی با اشاره به اینکه این قانون موجب می‌شود تخلفاتی که سال‌های گذشته در حوزه اجرای قانون خرید تضمینی رخ داده، برطرف شود، افزود: دخالت کشاورزان در تعیین قیمت‌های خرید تضمینی اتفاق خوبی است که می‌تواند موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان شود.

وی تاکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی باید دو کشاورز خبره را برای حضور در این شورا انتخاب کند که این روند خیلی طولانی شده است.

حسینی اظهار امیدواری کرد: هر چه سریع‌تر این شورا تشکیل و قیمت‌های خرید تضمینی محصولات استراتژیک اصلاح شود.

وی با بیان اینکه کشاورزان منتظر تشکیل شورا و اصلاح نرخ‌های اعلامی از سوی شورای اقتصاد هستند، گفت: تعلل در تشکیل شورای قیمت گذاری همانند تأخیر شورای اقتصاد در اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تأثیر منفی بر کشت محصولات استراتژیک مانند چغندر قند گذاشته و تأمین امنیت غذایی را با مخاطره مواجه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایاز برنو بابیان اینکه سردخانه‌ها یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه پایدار در اقتصاد کشاورزی و نخستین حلقه زنجیره صنایع تبدیلی محسوب می‌شوند، اظهار کرد: بدون وجود این بخش، توسعه کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی غیر ممکن خواهد بود.

وی با اشاره به افزایش تعداد سردخانه‌های آذربایجان شرقی طی سال جاری، گفت: برای ۲۰۰ سردخانه جدید نیز مجوز احداث صادر شده است که اگر این اقدام به مرحله اجرایی و بهره برداری برسد، توان سردخانه‌ای استان به یک میلیون تن خواهد رسید.

برنو با اشاره به بهره برداری از ۱۳ سردخانه جدید، خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و احداث سردخانه‌ها، باعث ایجاد اشتغال و ارتقای سطح اقتصاد کشاورزی در منطقه خواهد بود.

برنو گفت: این استان تا رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه ظرفیت سردخانه‌ای، با توجه به این‌که یکی از مراکز بسته بندی و صادرات کشور در حوزه خشکبار است، فاصله زیادی دارد.

وی یادآور شد: هم اکنون آذربایجان شرقی یکی از قطب‌های مهم ظرفیت سردخانه در کشور محسوب می‌شود و از حیث تعداد سردخانه، پس از آذربایجان غربی و تهران، در رتبه سوم کشور قرار دارد، اما باید تلاش کرد تا تعداد سردخانه‌ها با توجه به ظرفیت بالای استان، ارتقا یابد.

برنو در تشریح وضعیت شهرستان‌های آذربایجان شرقی از نظر بهره مندی از سردخانه، گفت: با توجه به این‌که مراغه، قطب تولید سیب استان است، بیشترین میزان سردخانه با ۵۹ واحد و ظرفیت ۱۴۱ هزار تن در این شهرستان است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: شهرستان تبریز با دارا بودن ۱۲ سردخانه و ظرفیت بیش از ۲۶ هزار تن در رتبه دوم آمار سردخانه‌ای استان قرار دارد و شهرستان‌های میانه و شبستر نیز هر کدام با ۱۱و احد سردخانه و ظرفیت‌های ۴۹ هزار تن و ۳۶.۵ هزار تن جزو مناطق پیشتاز در امر سردخانه‌ای هستند.

وی با اشاره به اشتغال یک هزار و ۲۰ نفر در واحدهای سردخانه‌ای استان، افزود: در مراغه ۴۲۵ نفر، تبریز ۱۰۴ نفر، شبستر ۱۳۳ و در میانه ۱۱۵ نفر در این زمینه مشغول فعالیت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، با تصویب هیأت وزیران، مجوز انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های قطر و سلطنت عمان صادر شد.

گفتنی است موافقت‌نامه مذکور در راستای حفظ پایدار زیرساخت‌های تولید محصولات گیاهی و منافع درازمدت ملی و امنیت غذایی کشور و به منظور تسهیل و تسریع مبادله کالاها و تجهیزات کشاورزی از طریق کشورهای یاد شده صورت گرفته است.