به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نمایندگی فائو در تهران، این سازمان با همکاری نزدیک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و با هدف تقویت ظرفیت ملی ایران در رسیدگی به چالش‌های در حال ظهور در زمینه امنیت غذایی و تغذیه، بهره‌وری کشاورزی و حفاظت از محیط زیست، اولین گام لازم را برای تأسیس مرکز نوآوری کشاورزی (FAO-Iran i-Lab) در کشور عملیاتی کرد.

مرکز نوآوری کشاورزی FAO-Iran i-Lab با گردهم‌آوردن پژوهشگران، صاحبان فناوری، جوانان، بخش‌های عمومی و خصوصی و شرکت‌های نوپا، زمینه تدوین و اجرای طرح‌های لازم جهت ظرفیت‌سازی در عرصه نوآوری کشاورزی را فراهم می‌کند.

به گفته گرولد بودِکِر، نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران، این مرکز نوآوری، بر اساس پروژه‌های مشابه فائو در ۹ کشور دیگر آسیایی، آفریقایی و آسیای میانه، طراحی شده است و فضای مناسبی را برای رویه‌های نوآورانه جهت بهره‌مندی از توان بکر فناوری‌های موجود و پیشرو؛ طراحی، اجرای آزمایشگاهی، شتاب‌دهی و صنعتی‌سازی ایده‌ها، خدمات و ابزارهای نوآورانه؛ و تبدیل راه‌حل‌های عمومی به کالاهای عمومی – در دسترس همگان – فراهم می‌کند.

بودِکِر اضافه کرد که انتظار می‌رود که این برنامه مشترک بهره‌وری، اثربخشی، رقابت‌پذیری و تاب‌آوری نظام‌های کشاورزی و غذایی کشور را ارتقا دهد.

نماینده فائو در ایران در ادامه افزود: «این مرکز نوآوری بستر لازم را برای بهره‌گیری فائو از دانش، تجارب و ایده‌های نوین کارشناسان، پژوهشگران و کارآفرینان ایرانی جهت دستیابی به راه‌حل‌های نوآورانه در رسیدگی به چالش‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی، فرسایش خاک، بیابان‌زایی، جنگل‌زدایی و امنیت غذایی و تغذیه، فراهم می‌کند.»

این مرکز نوآوری کشاورزی در پردیس کرج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مستقر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد در مراسم امضای توافق‌نامه همکاری راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اظهارداشت: امضای این تفاهم‌نامه به بخش کشاورزی کمک بسیاری خواهد کرد.

کاظم خاوازی افزود: وزارت دفاع از توانمندی و فناوری‌های بسیار پیچیده‌ای برخوردار است که اگر این توانمندی‌ها در بخش کشاورزی استفاده شود، شاهد اتفاقات خوبی در این بخش خواهیم بود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مفاد تفاهم نامه خاطرنشان کرد: در بخش فناوری‌های صنعتی بخش کشاورزی امروز نیازمند تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی است که وزارت دفاع توانمندی تولید لاستیک و تجهیزات خودرویی مورد نیاز بخش کشاورزی را دارد.

وی افزود: انواع حسگرهای مورد نیاز در کشاورزی هوشمند، در بخش شیلات انواع شناورها، قایق‌ها، اسکله‌ها، سکوهای صیادی و آب‌های مازادی که در اختیار وزارت دفاع است می‌تواند در پرورش ماهی مورد استفاده قرار گیرد، همچنین تکنولوژی هوا و فضا، هلی‌کوپتر و پهپادها می‌تواند توسط سازمان جنگل‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توانمندی‌های وزارت دفاع در آمایش سرزمین تأکید کرد: با توجه به این توانمندی، وزارت دفاع می‌تواند در تعیین سطح کشت، نوع کشت، شناسایی آفات و بیماری‌ها به بخش کشاورزی کمک کند.

وی افزود: وزارت دفاع پایلوت کشاورزی به نام اتکا دارد که می‌تواند در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد، همچنین ما می‌توانیم تجربیات متخصصان وزارت جهاد کشاورزی را به وزارت دفاع منتقل کنیم، مانند تولید مرغ لاین که تجربه مشترک وزارت دفاع و جهاد کشاورزی است.

خاوازی ابراز امیدواری کرد: با انعقاد این تفاهم‌نامه اتفاقات خوبی برای بخش کشاورزی رقم بخورد.

در ادامه این مراسم، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار کرد: این توافقنامه‌ همکاری با عنایت به تدابیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، سیاست‌های کلی نظام و به منظور هم افزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید در بخش کشاورزی، شیلات، منابع طبیعی، امور بازرگانی و سایر موارد مرتبط با مأموریت وزارت جهاد و با اتکا به تعامل و بهره‌مندی از امکانات و ظرفیت‌های متقابل به امضا رسید.

وی افزود: وزارت دفاع مصمم است از ظرفیت‌های این سازمان در بخش دفاع برای کمک به سایر بخش‌های کشور همانند کشاورزی، تولید و توزیع زنجیره دام و طیور، شیلات و نهاده‌های مربوطه با مشارکت بخش خصوصی استفاده کند.

حاتمی تصریح کرد: بخش کشاورزی اصلی‌ترین زیربنای تحقق امنیت غذایی به معنای تأمین غذای کافی، در دسترس، سالم، مفید و پایدار است و این بخش یکی از ارکان توسعه‌ای کشور محسوب می‌شود.

وی، کشاورزی را محور توسعه کشور دانسته و عنوان کرد: وزارت دفاع با همین نگاه زیر ساخت‌هایی را در سازمان اتکا در حوزه کشاورزی، دامداری و سایر حوزه‌های مرتبط با بخش کشاورزی ایجاد کرد و در این سال‌ها توانست چه در تولید محصولات این حوزه و چه در پشتیبانی از تجهیزات و ماشین آلات صنعتی بخش کشاورزی نقش مؤثری در کشور داشته باشد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه با وزارت جهاد کشاورزی گفت: این تفاهم‌نامه در زمینه تولید ماشین آلات برای بخش‌های مرتبط با کشاورزی، تولید پهپاد برای استفاده بخش‌های آب، بیابان زدایی، استفاده از بالگرد برای اطفای حریق جنگل‌ها، استفاده از ظرفیت‌های فناوری، ماهواره‌ای و هوایی برای توسعه زیر ساخت‌های کشاورزی و حفظ منابع زیستی آب و خاک، خودکفایی و تکمیل زنجیره تولید و توزیع محصولات ضروری مردم است.

حاتمی ابراز امیدواری کرد: با این توافق نامه بخشی از ظرفیت وزارت دفاع در خدمت بخش کشاورزی، آب و خاک و تولید ماشین آلات مورداحتیاج این بخش قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است، این توافق‌نامه، از امروز به مدت ۵ سال معتبر خواهد بود و کارگروه مشترک و دائمی بین وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و دفاع همکاری‌های جامع را راهبری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالرضا اشرف منصوری با بیان اینکه پیش بینی شده است هفته آخر بهمن ماه ملخ‌ها به استان هرمزگان حمله کنند، گفت: اکیپ‌های ردیابی و مبارزه با ملخ‌های صحرایی نیز سازماندهی شده‌اند.

اشرف منصوری در بازدید از مزارع کشاورزی شهرستان بندرعباس، افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت سایر دستگاه‌های اجرایی آماده مقابله با هجوم احتمالی ملخ‌های صحرایی هستیم.

وی با بیان اینکه تمهیدات لازم در این زمینه اتخاذ شده و لوازم و تجهیزات مورد نیاز نیز برای مقابله با هجوم احتمالی ملخ‌های صحرایی به همه نقاط استان ارسال شده است، اظهار کرد: انواع سموم مورد تأیید سازمان حفظ نباتات کشور، ادوات و دستگاه‌های سمپاش و تجهیزات عملیات مبارزه شامل ماسک، لباس ضد شیمیایی، کلاه و دستکش برای مبارزه با این آفت تهیه شده و به سراسر استان ارسال شده است.

اشرف منصوری با اشاره به اینکه اکیپ‌های ردیابی و مبارزه با ملخ‌های صحرایی نیز در استان سازماندهی شده‌اند، اضافه کرد: پیش بینی شده است هفته آخر بهمن ماه ملخ‌ها به استان هرمزگان حمله کنند که البته قطعیت این امر بستگی به جهت وزش باد، رطوبت و بارندگی دارد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بیان کرد: تیم‌های ردیاب در همه نقاط استان در حال بررسی هستند و از اواخر آبان ماه تاکنون موردی از حمله ملخ‌های صحرایی در استان مشاهده نشده است.

اشرف منصوری در پایان خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا اجازه ندهیم که ملخ‌های صحرایی امنیت غذایی مردم را به خطر بیاندازند و دسترنج کشاورزان را نابود کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور امیر سرتیپ حاتمی و کاظم خاوازی توافق نامه همکاری راهبردی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید.
امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این مراسم با تبریک ماه مبارک رجب و ولادت امام محمد باقر (ع) اظهار کرد: این توافق نامه همکاری با عنایت به تدابیر مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی نظام و به منظور هم افزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید در بخش کشاروزی، شیلات، منابع طبیعی، امور بازرگانی و سایر موارد مرتبط با مأموریت وزارت جهاد و با اتکا به تعامل و بهره مندی از امکانات و ظرفیت‌های متقابل به امضا رسید.
امیر حاتمی با بیان گسترش دشمنی سلطه گران با ملت ایران در عرصه‌های غذایی و دارویی که بر خلاف تمام قوانین و مقررات بین المللی و موازین حقوق بشری است، گفت: وزارت دفاع مصمم است از ظرفیت‌های این سازمان در بخش دفاع برای کمک به سایر بخش‌های کشور همانند کشاورزی، تولید و توزیع زنجیره دام و طیور، شیلات و نهاده‌های مربوطه با مشارکت بخش خصوصی استفاده نماید.
امیر حاتمی با بیان اینکه با همت دانشمندان بزرگی همانند شهید والا مقام فخری زاده، وزارت دفاع دارای ظرفیت پژوهشی بسیار خوبی است گفت: انشالله با این توافق نامه بخشی از ظرفیت وزارت دفاع در خدمت بخش کشاورزی، آب و خاک و تولید ماشین آلات مورداحتیاج این بخش قرار خواهد گرفت.
وزیر دفاع با بیان اینکه بخش کشاورزی اصلی ¬ترین زیربنای تحقق امنیت غذایی به معنای تأمین غذای کافی، در دسترس، سالم، مفید و پایدار است گفت: این بخش یکی از ارکان توسعه ¬ای کشور محسوب می -شود.
امیر حاتمی با بیان اینکه در گذشته، به بخش کشاورزی با تأثیر پذیری از فرهنگ غربی، صرفاً به عنوان تأمین کننده مواد خام نگریسته می‌شد اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به کشاورزی به عنوان محور توسعه نگریسته شده است گفت: وزارت دفاع با همین نگاه زیر ساخت‌هایی را در سازمان اتکا در حوزه کشاورزی، دامداری و سایر حوزه‌های مرتبط با بخش کشاورزی ایجاد کرد و در این سال‌ها توانست چه در تولید محصولات این حوزه و چه در پشتیبانی از تجهیزات و ماشین آلات صنعتی بخش کشاورزی نقش مؤثری در کشور داشته باشد.
امیر حاتمی تولید ماشین آلات برای بخش‌های مرتبط با کشاورزی، تولید پهپاد برای استفاده بخش‌های آب، بیابان زدایی و …، استفاده از بالگرد برای اطفای حریق جنگل‌ها و…، استفاده از ظرفیت‌های فناوری، ماهواره‌ای و هوایی برای توسعه زیر ساخت‌های کشاورزی و حفظ منابع زیستی آب و خاک، خودکفایی و تکمیل زنجیره تولید و توزیع محصولات ضروری مردم را از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری وزارت دفاع و جهاد کشاورزی برشمرد.
امیر حاتمی تصریح کرد: در شرایط تحریم که با فشار آمریکا بسیاری از کشورهای خارجی کشور را ترک کرده‌اند و در زمانی که رونق تولید و جهش تولید مورد تأکید خاص مقام معظم رهبری است، ورود و کمک صنایع دفاعی با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالای علمی-فناورانه به بخش‌های مختلف کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است و انشالله با استفاده از سرریز دانش دفاعی و وجود بسترهای لازم در وزارت دفاع، نیازمندی‌های وزارت جهاد را به خصوص در حوزه صنعتی تأمین خواهیم کرد.
شایان ذکر است احداث سکو و اسکله‌های صیادی، کمک به اطفا حریق، ساخت تجهیزات و ماشین آلات، استفاده از ظرفیت‌های سازمان اتکا در تولید محصولات کشاورزی، استفاده از ظرفیت سازمان جغرافیایی در زمینه نقشه برداری و اطلاعات ماهواره‌ای، کمک در ساخت و تجهیز و نگهداری انواع شناورها، بارج‌ها، شناورهای غذادهی، تجهیزات پرورش ماهی، سازه‌های قفس دریایی، دوربین‌های زیرآبی، همکاری درتولید سموم و کود،، تولید واکسن و کیت‌های تشخیص سریع بیماری‌های دام، طیور و آبزیان، تولید دام سبک و سنگین، طیور، گیاهان دارویی، شیلات و تقویت زنجیره‌های تولید محصولات غذایی، تولید تجهیزات نوآورانه و هوشمند سازی و ساخت کنتورها، سیستم‌های پمپاژ و سنسورهای آبیاری هوشمند از جمله تعهدات وزارت دفاع (بر اساس تقاضای وزارت جهاد کشاورزی) در این توافق نامه به شمار می‌رود.
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی نیز در این مراسم با بیان اینکه با ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل وزارت دفاع تدوین واجرای برنامه کاهش وابستگی به واردات نهادهای دامی، پایه و کشاورزی را در دستور کار داریم گفت: وزارت دفاع با دراختیار داشتن فناوری‌های پیچیده، می‌تواند در بخش‌های مختلف به وزارت جهاد کشاورزی کمک کند.

وی خاطرنشان ساخت: در بخش فناوری‌های صنعتی نیازمند ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات خودرویی، انواع حسگرهای هوشمند، شیلات (قایق، شناورها و اسکله، سکوهای صید و صیادی، پروزش ماهی، پهپاد و بالگرد و … هستیم.

خاوازی با بیان اینکه وزارت دفاع در ابعاد مختلف دارای ظرفیت‌های خوبی است گفت: در موضوع آمایش‌های سرزمینی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح نقش مهمی دارد و زمینه‌های همکاری خوبی در این خصوص می‌تواند ایجاد شود.

وی با بیان اینکه سازمان اتکای وزارت دفاع در حوزه کشاورزی خدمات متنوعی را ارائه می‌دهد افزود: تجربه‌های وزارت جهاد در این خصوص می‌تواند به سازمان اتکا منتقل شود.
این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت ۵ سال معتبر خواهد بود و کارگروه مشترک و دائمی بین وزارتخانه‌های دفاع و جهاد کشاورزی همکاری‌های جامع را راهبری می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی یکی از مهم‌ترین طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی در جهت کاهش وابستگی به خارج و تأمین نیاز روغن کشور در داخل است؛ طرحی که به سرانجام رسیدن آن می‌تواند منجر به تأمین امنیت غذایی، اشتغال زایی و جلوگیری از خروج ارز از کشور شود. هر چند که طی سال‌های گذشته دولت بر اجرای این طرح تاکید زیادی داشته و حدود ١٠ درصد نیز ضریب خوداتکایی بهبود یافته اما عقب ماندگی زیادی در برنامه مشاهده می‌شود. طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی یکی از هشت طرح خوداتکایی محصولات اساسی بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی شد. اجرای این طرح ۱۰ ساله که تا افق ۱۴۰۴ تدوین شده بود از نیمه دوم سال ۹۴ آغاز شد.

در این زمینه علیرضا مهاجر، مجری دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود: ما برنامه‌ای ۱۰ سال برای خوداتکایی در این زمینه داریم که بر این اساس باید تا در پایان این ۱۰ سال، حداقل ۷۰ درصد نیاز کشور را به روغن در داخل تأمین کنیم؛ بیشترین تمرکز ما در این زمینه روی محصول کلزا است چراکه این دانه در پاییز کشت می‌شود و از نزولات جوی استفاده می‌کند بنابراین به حل بحران کم آبی کشور نیز کمک خواهد شد.

در سال ۹۴، حدود ۹۶ درصد از روغن مورد نیاز کشور، وارداتی بود و ۶ درصد تولید داخل محسوب می‌شد و در حال حاضر ۱۶ درصد روغن مورد نیاز کشور تولید داخل است

با گذشت حدود ۴ سال از اجرای این طرح، پیش بینی‌های مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تاکنون محقق نشده و عقب ماندگی زیادی در این حوزه مشاهده می‌شود. به عبارتی طی این سال‌ها گذشته میزان خوداتکایی تنها حدود ۱۰ درصد رشد کرده و از حدود شش درصد به ١۶ درصد رسیده است. همچنین وضعیت موجود نیز گویای این نیست که مسئولان بتوانند در مدت باقی مانده عقب ماندگی ایجادشده را جبران کنند و به اهداف برنامه دست یابند.

به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۴، حدود ۹۶ درصد از روغن مورد نیاز کشور، وارداتی بود و ۶ درصد تولید داخل محسوب می‌شد و در حال حاضر ۱۶ درصد روغن مورد نیاز کشور تولید داخل است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

مجری طرح دانه‌های روغنی اوایل امسال در این زمینه گفت: ۱۶ درصد روغن مورد نیاز کشور تولید داخل است، این در حالی است که در سال ۹۴، حدود ۹۶ درصد از روغن مورد نیاز کشور، وارداتی بود و فقط ۶ درصد تولید داخل محسوب می‌شد.

مصرف روغن بعد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش یافت

در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مصرف روغن در کشور بعد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش یافته است، در همین زمینه یک منبع آگاه در انجمن روغن نباتی به خبرنگار مهر گفت: میزان مصرف روغن در کشور قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کمتر از ۱.۵ میلیون تن بوده اما بعد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش یافته و سال گذشته حدود ۲.۱ میلیون تن روغن در کشور تولید و توزیع شده است.

به گفته وی، بر این اساس در سال ۹۸؛ یک میلیون و ۵۲۳ هزار تن روغن خام به ارزش یک میلیارد و ۱۱۸ میلیون دلار وارد شده همچنین میزان واردات دانه ۲.۳ میلیون تن به ارزش یک میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار و کنجاله ۲ میلیون و ۳۳۴ هزار تن به ارزش بیش از یک میلیارد دلار وارد شده است.

کارشناسان می‌گویند با توجه به مشکلات ایجاد شده برای کشور در پی تحریم و همچنین چالش‌های انتقال ارز، ما چاره‌ای جز تولید در داخل کشور نداریم و وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه سیاست گذاری‌های درست و لازم را انجام دهد. برای انجام این کار نیز ابتدا لازم است دلایل عقب ماندگی طرح مشخص و در جهت رفع آنها تلاش شود.

دلایل عقب ماندگی طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی

دلایل مختلفی برای عقب ماندگی در طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی عنوان می‌شود که از جمله مهمترین آنها می‌توان به عدم حمایت دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی، واردات ارزان قیمت، پرداخت به موقع مطالبات و عدم وجود مکانیزاسیون مناسب اشاره کرد.

در همین زمینه اخیراً کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان توسط شرکت بازرگانی دولتی باعث کاهش کشت دانه‌های روغنی شد، گفته است: پیشنهاد ما این است که امسال گندم طبق روال سال‌های گذشته توسط شرکت بازرگانی دولتی خریداری شود اما برای خرید دانه‌های روغنی تصمیم دیگری اتخاذ شود.(جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

همچنین محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سیاستگذاری‌های نادرست سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد در بحث تعیین قیمت کلزا موجب شد تا برنامه کشت این محصول تحقق نیابد، گفت: علی رغم پیشنهادات تشکل‌های بخش خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی، حداقل قیمت را برای کلزا تعیین کردند که برای کشاورزان مقرون به صرفه نبود و در نهایت کشاورزان استقبال زیادی از کشت نکردند.

تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان توسط شرکت بازرگانی دولتی باعث کاهش کشت دانه‌های روغنی شد

وی اضافه کرد: سال ۹۶، دولت وعده‌های زیادی را در زمینه تولید کلزا به کشاورزان داد که هیچکدام آنها عملی نشد و همین مساله نیز از دیگر دلایل بی رغبتی کشاورزان به کشت بوده است.

ملک زاده گفت: به عنوان مثال وعده‌هایی درباره تعیین نرخ منطقی و خوب و همچنین در حوزه بیمه محصول به کشاورزان داده شد که هیچکدام آنها عملیاتی نگردید و کلزاکاران شاکی بودند که دولت به تعهدات خود عمل نکرده است. حتی در بحث پرداخت مطالبات نیز حتی همین امسال هم تأخیر زیادی وجود داشت تا پول کشاورزان را بدهند و همه این موارد باعث بی رغبتی کشاورزان می‌شود.

وی ادامه داد: کلزا محصولی است که خریدار آن دولت است و هر کسی نمی‌تواند آن را خریداری کند بنابراین توسعه کشت آن به حمایت‌ها و مشوق‌های دولتی نیازمند است که این حمایت‌ها نیز انجام نمی‌شود.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در بحث ماشین آلات کلزا نیز با مشکل مواجه هستیم. کمباین مخصوص برداشت کلزا در کشور کم است و باید از کمباین‌های گندم برای برداشت این محصول استفاده شود که باعث ریزش محصول و خسارت به تولید و کشاورزان می‌شود.

عملکرد مجموعه دولت منجر به عدم استقبال کشاورزان از کشت شد

امیر عطایی فر، کارشناس حوزه دانه‌های روغنی نیز در این زمینه گفت: عملکرد مجموعه دولت در سال‌های گذشته و اجرای نادرست قانون خرید تضمینی و تعیین قیمت‌های غیرکارشناسی و غیرمنطقی منجر به عدم استقبال کشاورزان از کشت دانه‌های روغنی شد.(جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

همچنین سید جعفر حسینی، مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کلزا همواره بیشترین افزایش قیمت را در بین محصولات کشاورزی داشته است، افزود: با این حال هیچگاه نرخ خرید تضمینی این محصول متناسب با هزینه‌های واقعی تولید و نرخ تورم نبوده است. به عنوان مثال سال گذشته برای نرخ خرید کلزا، ما قیمت پنج هزار و ۹۰۰ تومان را تعیین کردیم و پیشنهاد دادیم، اما نرخ پیشنهادی شورای اقتصاد برای این محصول ۴ هزار و ۶۶۰ تومان بود که این دلیل عمده عدم استقبال کشاورزان از کشت کلزا در سال جاری بود.

کمبود ماشین آلات برداشت از دیگر دلایل عقب ماندگی طرح خوداتکایی است

وی کمبود ماشین آلات و ضعف در این حوزه را از دیگر دلایل عدم توسعه کشت کلزا اعلام کرد و افزود: وقتی کاری را از صفر تا صد درست و اصولی انجام می‌دهید اما در لحظه آخر به مشکل بر می‌خورید تمام دستاوردها از بین می‌رود. وضعیت ناوگان مخصوص برداشت کلزا نیز چندان مناسب نیست و هد برداشت به میزان اندک در داخل کشور وجود دارد بنابراین هم موقع برداشت ریزش داریم وهم محصول دچار ناخالصی می‌شود و زمان تحویل افت می‌خورد که این به کشاورز خسارت می‌زند.

حسینی با بیان اینکه هنگام برداشت کلزا با کمباین تخصصی، حدود ۳ درصد وزن محصول برداشت شده ریزش محصول وجود دارد، گفت: در برداشت کلزا با کمباین غیر تخصصی، میزان ریزش حداقل ۲ تا ۳ برابر می‌شود.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه در بحث خرید نیز حمایت کافی از تولیدکننده نمی‌شود، افزود: واردات روغن با ارز دولتی باعث شده واردات به صرفه تر از تولید باشد و به همین دلیل بنده معتقدم ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات روغن باید حذف شود.

نبود تکنولوژی‌های مناسب، عدم شفافیت در واردات بذور و نبود کمباین‌های تخصصی!

یک کارشناس صنعت روغن نباتی در گفتگو با خبرنگار مهر مباحثی از جمله فقدان مکانیزاسیون مناسب، نبود تکنولوژی‌های روز و مواردی از این قبیل را در عدم تحقق طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی مؤثر دانست.

این کارشناس که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، با اشاره به اینکه بذر مورد نیاز کشت کلزا وارداتی است، گفت: شفافیت‌های لازم در زمینه واردات بذور به کشور وجود ندارد.

وی اضافه کرد: متأسفانه در کشور با کمبود کمباین تخصصی برداشت کلزا مواجه هستیم که همین مساله نیز به تولید خسارت زیادی میزند.

دو شرط تحقق خوداتکایی در تولید دانه‌های روغنی

همچنین علیرضا مهاجر، مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در صورت حذف ارز ترجیحی از واردات کالای نهایی و حل مشکل سرانه روغن، می‌توانیم در حوزه دانه‌های روغنی تا ۷۰ درصد خوداتکا شویم.

وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای نهایی می‌تواند منجر به تقویت تولید داخل شود، گفت: تا وقتی به واردات یارانه بدهیم و هزینه تولید بالا باشد، قاعدتاً واردات به صرفه تر است.

به گفته این مقام مسئول، اگر ضمن حذف ارز ترجیحی از واردات کالای نهایی، مشکل سرانه مصرف در داخل کشور را هم حل کنیم می‌توانیم در حوزه دانه‌های روغنی تا ۷۰ درصد نیاز کشور را در داخل تأمین کنیم.

مهاجر همچنین با بیان اینکه در طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی نیز به سرانه مصرف نیز توجه شده بود، افزود: در طرح عنوان شده بود که مصرف سرانه روغن در دنیا ۱۲ کیلوگرم است و اگر ما مصرف سرانه روغن را در کشور خودمان که ۲۱ کیلوگرم است به ۱۵ کیلوگرم برسانیم بسیار در زمینه خوداتکایی مؤثر خواهد بود. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

به گزارش خبرنگار مهر در پی انتشار خبری در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۹ در خبرگزاری مهر مبنی بر لغو مصوبه غیر کارشناسی ستاد تنظیم بازار در گفت و گو با مدیرکل حمل و نقل و لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور توضیحاتی در خصوص بخشی از اظهارات خسرو سرایی ارسال کرده که به شرح زیر است.

اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با توجه به انتشار یک سویه صحبت‌های غیرکارشناسی مدیرکل حمل و نقل و لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی و اتهاماتی که به واردکنندگان کالاهای اساسی وارد شده توضیحاتی را در راستای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی جهت انتشار در آن رسانه وزین ارائه می‌کند تا اتهامات بی پایه و اساس ملاک قضاوت در مورد عملکرد واردکنندگان قرار نگیرد.

۱. با تشدید تحریم‌های اقتصادی و لزوم تأمین مواد غذایی مورد نیاز به ویژه کالاهای اساسی از قبیل نهاده‌های دامی که به دلیل نیاز بالای واحدهای تولیدی و صنفی و اهمیت آن در صنایع غذایی، استمرار ورود آن به کشور باید حفظ گردد دولت محترم تأمین کنندگان را تشویق به واردات به صورت رسوبی نمود تا زمانی که امکان تخصیص ارز فراهم شد بلافاصله کالا ترخیص و در اختیار واحدهای تولیدی و صنفی با هدف حفظ ظرفیت‌های شغلی، تأمین امنیت غذایی مردم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها قرار بگیرد.

۲. دولت محترم برای تشویق واردکنندگان انواع کالاها به ترخیص سریع از انبار در ابتدای سال ۹۸ تعرفه هزینه انبارداری را افزایش داد و برای بالاتر از ۳۰ روز هزینه را به صورت تصاعدی تعیین نمود.

همزمان برای کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و قیمت تثبیتی در فروش داخلی دارند تصویب گردید که اگر واردکننده کالای اساسی به دلیل عدم تخصیص ارز که خارج از اختیار وی می‌باشد ماندگاری بیش از ۳۰ روز در انبار داشت با تأیید عدم تقصیر توسط معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت از شمول تعرفه تصاعدی معاف گردد که این مصوبه هیچ گاه به صورت کامل توسط انبارداران محترم اجرا نشد که معنی آن اجرای بخش افزایشی و دریافت هزینه بیشتر از یک مصوبه عملی است اما بخش معافیت همان مصوبه فراموش گردید و به تعبیری اجرای یک مصوبه بر مبنای ضرب المثل «یک بام دو هوا» صورت گرفت.

۳. به طوری که در متن مصاحبه آمده صاحبان انبار در پی تأمین سود حداکثری هستند که از گردش کالا حاصل می‌گردد بنابراین طرح دغدغه‌های معیشتی مردم و سایر مشکلات از جمله افزایش قیمت مرغ و محصولات پروتئینی و … مستمسکی بیش نیست تا با تحریک افکار عمومی کسب منافع بیشتر انبارداران محقق شود.

۴. نهاده‌های دامی جزو کالاهای کشاورزی و فساد پذیر می‌باشند و مشمول قیمت مصوب فروش هستند. با توجه به خاصیت فسادپذیری نهاده‌های دامی و تحمیل هزینه‌های سم پاشی و مبارزه با آفات و انبارداری به واردکنندگان که از هیچ طریقی جبران نمی‌شود بنابراین منطق اقتصادی واردکننده حکم می‌کند تا واردکنندگان بیش از هر صنف و گروهی مشتاق به ترخیص کالا از انبارها باشند زیرا یک روز کمتر ماندن کالا در انبار زیان فعالان این صنف را کاهش می‌دهد.

۵. از همه مصیبت بارتر اینکه در مطلب فوق عنوان شده است که واردکنندگان به عمد کالا را در انبارها احتکار می‌کنند تا در نتیجه ایجاد کمبود آن در بازار، زمینه افزایش قیمت را مهیا کنند که این مطلب اتهامی واهی مبنی بر احتکار کالا از سوی واردکنندگان است و قابلیت پیگیری حقوقی و جزایی دارد.

بدون تردید بر کسی پوشیده نیست که واردکنندگان در قیمت گذاری کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود، نقشی ندارند و باید نهاده‌های دامی را با نرخ مصوب در سامانه بازارگاه تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی به مشتریان معرفی شده در سامانه که هیچ شناختی از ایشان ندارد، عرضه نماید.

با توجه به دلایل مذکور؛ ماندگاری کالا در انبار گمرکات و بنادر هیچ منفعتی برای واردکنندگان نهاده‌های دامی و سایر کالاهای اساسی ندارد زیرا این اقلام فسادپذیر هستند و افزایش میزان فسادپذیری نیز نتیجه‌ای جز معدوم سازی کالا و تحمیل هزینه به وارد کننده ندارد.

با این اوصاف و افزایش پذیرش ریسک خطر معدوم شدن کالاهای اساسی که قابلیت فسادپذیری دارند، کدام منطق اقتصادی و تجاری و چه تفکر بیماری اجازه می‌دهد که کالا در انبار بماند و هزینه‌های متعدد به آن تحمیل گردد و این در حالی است که واردکنندگان در صورت تأمین و تخصیص ارز قبل از تخریب کالا باید آن را با قیمت مصوب به فروش برسانند!؟

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی روز پنج شنبه در جلسه منطقه‌ای جهش تولید در دیمزارهای آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه و نقش کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور ادامه داد: سیاست کشور در راستای توسعه بخش کشاورزی و افزایش ظرفیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، تدوین می‌شود و توسعه کشاورزی محور بحث‌های سیاست گذاران جمهوری اسلامی ایران شده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته کشاورزی در شعارها محور توسعه اقتصادی کشور بود اما در چند سال اخیر این شعارها به واقعیت تبدیل شد و محور توسعه اقتصادی کشور شده و این برای تولیدکنندگان، کارشناسان، متولیان، متصدیان، کشاورزان و افرادی که با بخش کشاورزی در تعامل هستند فرصت و توفیقی بزرگ ایجاد کرده است.

وی اظهار کرد: تحریم‌های یکجانبه علیه کشور در واقع نوعی جنگ اقتصادی است و هنوز افرادی هستند که این موضوع را درک نکرده‌اند و افزایش قیمت در برخی محصولات کشاورزی به دلیل همین جنگ اقتصادی بوده است.

فتحی تاکید کرد: علیرغم وجود تمام ناملایمتی ها که برای بخش کشاورزی به وجود آمد، این بخش توانست روی پای خود ایستاده و در مواقع مهم، محور اتکای بخش‌های دیگر اقتصاد کشور باشد.

وی افزود: با وجود واردات نهاده‌های دامی در این شرایط، خوشبختانه در تولید گندم، جو و میوه خودکفا بودیم و نیاز به واردات این محصولات وجود نداشت که در غیر این صورت وضعیت خیلی بحرانی را باید پشت سر می‌گذاشتیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به اهمیت بخش کشاورزی در جامعه تاکید کرد و گفت: باید فعالان این بخش با تمام توان و با تلاش دو چندان در راستای رسیدن به اهداف نظام جمهوری اسلامی حرکت کنند و اقدامات اساسی و قدم‌های بزرگ برداشته شود.

فتحی به سرعت نفوذ دانش در کشاورزی اشاره کرد و گفت: لازم است در چنین شرایطی از دانش کارشناسان و متخصصان بخش کشاورزی استفاده کرده و با علم روز به بررسی روش‌های تولید بیشتر در راستای جهش تولید اقدام کرد.

وی در ارتباط با آسیب شناسی در تولید محصولات کشاورزی اظهار کرد: تأثیر ارقام مختلف بذر، نحوه کاشت، تغذیه خاک، مبارزه با آفات و بیماری‌ها، علف‌های هرز و کاهش ضایعات، موضوعات و دلایلی هستند که در افزایش تولید و حتی در افزایش عملکرد در واحد سطح تأثیر دارند و اینجاست که باید با تلفیق آسیب شناسی و علم روز کارشناسان و تجربه کشاورزان در جهت رسیدن به اهداف اشاره شده قدم برداشت.

وی به اهمیت تولید محصولات دیم و میزان اراضی دیم استان اشاره کرد و گفت: از یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان حدود ۹۰۰ هزار هکتار به صورت دیم بوده و متأسفانه منابع و اراضی آبی زیادی در استان آذربایجان شرقی وجود ندارد و بنابراین برنامه ریزی برای تولید محصولات دیم باید در اولویت باشد.

فتحی به ساختار جهاد کشاورزی اشاره و اظهار کرد: با توجه به ترویجی بودن فلسفه و ذات جهاد کشاورزی باید برای پذیرش توصیه‌های مهم و اقدامات فنی و علمی تلاش دوچندان داشته و کشاورزان را به انجام فعالیت‌های مرتبط راغب کرد و برای پیشبرد اهداف و همگام سازی با علم روز مجاب کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ارتباط با تولید بذر و ارقام مختلف آن گفت: در حال حاضر هسته بذر برای طرح جهش تولید به اندازه کافی وجود ندارد و فرآیند تولید بذر مشخص است و باید تعیین شود با میزان بذر موجود و مدت زمانی که فرآیند تولید بذر دارد، چند هکتار از اراضی برای سال آینده قابل کشت خواهد بود و باید اقداماتی انجام شود که هر سال میزان اراضی مشمول برای اجرای طرح جهش تولید دیم افزایش یابد.

فتحی افزود: یکی از اقدامات در این راستا می‌تواند تغییر در فرآیند تولید بذر باشد که باید از نگاه علمی بررسی شود و همچنین می‌توان تعداد شرکت‌های تولید بذر را افزایش و توسعه داد.

وی به تأثیر رصد و پایش کلیه زیربخش های کشاورزی در راستای افزایش تولید اشاره کرد و گفت: خوشبختانه همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در بخش تولید و نظارت کامل بر فرآیندها و میزان کمی تولیدات محصولات کشاورزی باعث شده آمارها نسبت به قبل دقیق‌تر و سریع‌تر در دسترس باشد و می‌توان با آمارهای دقیق بهتر مشکلات را شناسایی کرده و برای حل آنها راهکار ارائه نمود و به صورت عملیاتی برای حل آن اقدام کرد.

فتحی به ارائه طرحی از طرف وزارت جهاد کشاورزی به ستاد اجرایی فرمان امام اشاره و اظهار کرد: این طرح پنج ساله بوده که خوشبختانه اجرای طرح در سال اول مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته و اجرای طرح در سال‌های بعدی منوط به توفیق و عملکرد جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در سال اول خواهد بود و بنابراین تمام تلاش‌ها و اقدامات برای رسیدن به این هدف باید انجام شود و در نهایت تأثیر عملکرد مناسب در تولید، باعث بهبود وضعیت جامعه کشاورزی و تأمین امنیت غذایی جامعه مصرف کنندگان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا فرشچیان عصرامروز در پنل کشاورزی همایش دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا اظهار داشت: در سال گذشته میزان صادرات به اوراسیا ۸۰۰ میلیون دلار و میزان واردات یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود که بخش اعظمی از این تجارت مربوط به محصولات کشاورزی می‌شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران افزود: محصولات کشاورزی در بحث مبادلات تجاری با اتحادیه اوراسیا جایگاه خاصی دارد التبه فعلاً درتراز تجاری منفی هستیم که امیدواریم با تلاش بخش اقتصادی به سمت مثبت شدن حرکت کنیم.

در ادامه سعید سارویی معاون امور مقررات و استانداردهای صادرات و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق مفاد توافقنامه با اتحادیه ارواسیا و در تعامل با دبیرخانه این اتحادیه موظف بودیم که در سال اول الزامات قانونی بهداشت نباتی و دامی را به اتحادیه بدهیم که این مسئله انجام شد.

وی افزود: در دو، سه ماه اول اجرای توافقنامه حضور گواهی قرنطینه مشکل داشت که در حال حاضر دیگر هیچ مشکلی در این بخش وجود ندارد.

همچنین علیرضا شیخانی دبیرانجمن کشت فراسرزمینی ایران در این پنل با بیان اینکه اگر وضعیت دگرگونی اقلیم به این صورت ادامه یابد در آینده به مشکل خواهیم خورد، ادامه داد: امنیت غذایی کم از امنیت مرزها نیست و این کشور بالاخره به صد میلیون نفر جمعیت می‌رسد که این جمعیت نیاز به امنیت غذایی دارند.

وی تصریح کرد: خوراک دام گران شده و از این رو شاهد گرانی شیر و گوشت نیز هستیم.

دبیرانجمن کشت فراسرزمینی ایران با بیان اینکه باید مواد اولیه استراتژیک کشاورزی را وارد کنیم، گفت: خاک ما ضعیف شده و آب نیز کم شده است. از سوی دیگر نیز زمین‌های شمال کشور را تبدیل به برج و ویلا کرده اند که شاهد کم شدن زمین‌های شالیکاری هستیم.

وی افزود: تمام ملت‌ها به فکر این هستند که از تولید ارزان و بیشتر استفاده کنند که در ایران نیز باید این اتفاق بیافتد.

شیخانی تاکید کرد: کشاورزی فراسرزمینی کار جدیدی در ایران است و اگر در این بخش سرمایه گذاری شود کارها راحت تر جلو می‌رود؛ بهترین جا برای کشاورزی فراسرزمینی برای ایران اوراسیا است.