به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، مسعود منصور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به مناسبت روز جهانی جنگل ‏پیامی صادر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:‏

بسمه تعالی

انتخاب روز آغازین بهار در اول فروردین ماه برابر با ۲۱ مارس هر سال، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان ‏روز جهانی جنگل که نشانه سرسبزی و رویش مجدد حیات در طبیعت است، بیانگر اهمیت جنگل‌ها در حفظ حیات بر روی ‏کره زمین است. جنگل‌ها به عنوان یک اکوسیستم تولیدکننده، نقش مهم و تاثیرگذاری بر زندگی بشر داشته؛ به نحوی که ‏معیشت ۲۵ درصد از جمعیت جهان به تولیدات اکوسیستم‌های جنگلی وابسته‌اند.

انتخاب شعار روز جهانی جنگل در سال ‏‏۲۰۲۱ با عنوان «بازسازی اکوسیستم‌های جنگلی راهی به سوی بازیابی حیات و رفاه» از سوی سازمان ملل متحد، ‏اهمیت جنگل‌ها در تامین سلامت و امنیت غذایی و معیشت بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را اثبات می‌کند. اعمال ‏ممنوعیت قانونی در بهره‌برداری تجاری و صنعتی چوب از جنگل‌های هیرکانی و توسعه اقدامات حفاظتی در حوزه‌های آبخیز ‏جنگلی در قالب بلوک‌های حفاظتی نشان از عزم جمهوری اسلامی ایران در حفظ این گنجینه گرانبها برای نسل‌های آینده ‏این سرزمین دارد.‏

ضمن گرامیداشت این روز مهم و دعوت از همه دوستداران طبیعت به حفاظت از جنگل‌ها، اعلام می‌دارم سازمان جنگل‌ها، ‏مراتع و آبخیزداری کشور در راستای شعار سال جهانی جنگل، بازسازی جنگل‌های آسیب‌دیده را با هدف تأمین امنیت زیستی ‏و ارتقای معیشت جوامع محلی و بهره‌گیری از خدمات و تولیدات غیر چوبی و در قالب طرح مدیریت پایدار جنگل در دستور ‏کار قرار داده است تا شاهد ارتقای کمی و کیفی جنگل‌ها و سرسبزی و آبادانی روز افزون کشور عزیزمان ایران باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً قیمت کالاهای اساسی مصرفی پرگردش و به‌خصوص ارزاق عمومی به طور فزاینده‌ای افزایش یافته که این موضوع التهاباتی در بازار برخی از این اقلام نظیر روغن، قند و شکر، مرغ، تخم‌مرغ و برنج رقم زده است.

نابسامانی بازار اقلام مصرفی ایام نوروز اخیراً مورد انتقاد رهبر انقلاب هم قرار گرفت و ایشان با ابراز ناخرسندی از گرانی‌ها و مشکلات معیشتی، گفتند: این وضع در آستانه عید «غُصه بزرگی» ایجاد کرده است. البته اجناس مانند میوه‌ها فراوان است اما قیمت‌ها بسیار بالا است که سود این قیمت بالا هم به جیب باغداران زحمتکش نمی‌رود بلکه نصیب دلال‌ها و واسطه‌های سودجو می‌شود و ضرر آن به مردم می‌رسد.(جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

خبرگزاری مهر پیش از این در پیگیری «غُصه بزرگ»، در گزارشی با عنوان «حذف دلالان میوه در گروی اصلاح شبکه توزیع / سلف‌خران و توزیع کنندگان باید ساماندهی شوند» به علل گرانی در بازار میوه، در گزارشی با عنوان «‌بازار مرغ هر روز نابسامان‌تر می‌شود / مشکل، افزایش خرید احتیاطی مردم است یا کاهش تولید؟» به علل گرانی مرغ، در گزارشی با عنوان «چرا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مرغ و روغن نیست؟ / دلالان خرید و قاچاق می‌کنند؛ ناچاریم زمانبندی کنیم» به علل گرانی و عرضه کم روغن نباتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، در گفتگویی با معاون وزیر جهادکشاورزی (اینجا بخوانید) به چالش‌های موجود در صنعت دام و طیور و سامانه بازارگاه و نقش آن در گرانی مواد پروتئینی و در گفتگو با رئیس سابق اتحادیه دامداران به بررسی علل گرانی گوشت قرمز پرداخته بود. همچنین در گزارشی با عنوان «ارز ترجیحی روغن حذف نشود، اوضاع همین خواهد بود / نظام توزیع در ایران معیوب است» به نقش ارز ترجیحی در بروز این نابسامانی و دیروز در گزارشی با عنوان دم خروس یا قسم حضرت عباس؟! / نگاهی به علل گرانی مرغ به علل گرانی مرغ پرداختیم.

همچنین با توجه به اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار ی دو روز قبل بر گزارش‌های خبرگزاری مهر مبنی بر کاهش شدید جوجه ریزی و افت تولید، مهر تأیید زد و هیأت دولت تصویب کرد برای تأمین کسری بازار داخل، واردات مرغ صورت بگیرد (اینجا، اینجا بیشتر بخوانید)، دیروز هم در گزارشی با عنوان «عواقب سوءمدیریت‌ها در بازار نهاده‌های دامی / چراواردکننده مرغ شدیم؟»، به آسیب شناسی این موضوع پرداختیم.
در ادامه پیگیری «غصه بزرگ» با زهرا آقاجانی، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و پژوهشگر در حوزه شبکه توزیع گفتگویی انجام داده ایم. در این گفتگو به دنبال یافتن پاسخ این سوالات هستیم که دلایل التهاب کنونی بازار کالاهای اساسی مصرفی در چیست؟ آیا دلالی، مقصر ایجاد این شرایط است؟ آیا نظارت و بازرسی فیزیکی دولت از کفایت لازم برخوردار نیست؟ و یا این وضعیت از دلایل دیگری ناشی می‌شود که کمتر به آنها توجه می‌شود؟ برای پاسخ دادن به سوالات فوق، لازم است ابتدا به عوامل ریشه‌ای شکل‌گیری این وضعیت پرداخته شود و سپس راهکارهای ممکن برای رفع بخشی از این مشکلات ارائه شوند.

تقاضای مازاد، عامل نخست ایجاد التهاب

آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای کنترل بازار کالاهای اساس، تلاش‌های گسترده‌ای در قالب سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات تنظیم بازاری توسط دولت صورت گرفته است که به‌دلیل عدم تفویض اختیارات لازم به کارگروه تنظیم بازار در سال ۱۳۹۹، منجر به نابسامانی‌هایی در بازار شده است.

وی گفت: علاوه بر این، اگرچه استفاده از روش‌های منطقه‌بندی در رابطه با تنظیم بازار در کشور مهم است، لیکن تاکنون به لزوم منطقه‌بندی کشور به منظور مدیریت مؤثر بازار و مطابق با الزامات اسناد آمایش سرزمین در ایران، به شکل جدی نگریسته نشده است. جملگی این امور باعث شده که اتفاقاً هزینه‌های گزافی به اقتصاد کشور تحمیل شود. اما با این وجود مصرف‌کنندگان از وضعیت بازار این اقلام رضایت چندانی ندارند و حقوق آنها بیش از گذشته ضایع شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از عوامل ایجاد التهاب در بازار این کالاها را می‌توان در سمت تقاضا جستجو کرد، به خبرنگار مهر گفت: در این خصوص، مهمترین روندها شامل پیشی گرفتن تقاضا از عرضه به واسطه خرید مازاد بر نیاز مصرف به دلیل نااطمینانی نسبت به وضعیت بازار و تمایل به احتکار خانگی، تغییر در رفتارهای خرید نظیر جایگزینی الگوی خرید ماهیانه به جای خرید هفتگی برای کاهش تعداد مراجعات به فروشگاه‌ها به دلیل ترس از ابتلاء به بیماری کرونا است. شاهد این مدعا، نتایج بررسی‌های اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که نشان می‌دهد میزان توزیع و جذب ۲ قلم کالای منتخب روغن و مرغ در این فروشگاه‌ها نسبت به زمان مشابه آن در سال ۱۳۹۸، افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است.

وی افزود: ناگفته نماند که بخشی از تقاضای مازاد کالاهای اساسی نیز به افزایش دوچندان جذابیت قاچاق برخی اقلام مانند روغن، قند و شکر، برنج و تخم‌مرغ از مبدا ایران به کشورهای همسایه باز می‌گردد. دلیل اصلی بروز این پدیده، پایین‌تر بودن قیمت این اقلام در ایران نسبت به این کشورها، به جهت برخورداری برخی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از ارز ترجیحی و نیز ممنوعیت صادرات آنهاست. به طور مثال هر حلب روغن ۱۶ کیلویی نیمه جامد ایرانی (برای مصارف صنف و صنعت) ممکن است با تفاوت ۳.۵ تا ۴ برابر قیمت مصوب آن در ایران، در بازار افغانستان به فروش برسد.

تغییرات چند باره قیمت، عامل دوم ایجاد التهاب

آقاجانی تصریح کرد: تغییرات چند باره قیمت برخی کالاها را می‌توان یکی دیگر از عوامل ایجاد التهاب در بازار دانست که خود ناشی از شرایط اقتصادی کشور از جمله تحریم، مشکلات تأمین و تخصیص ارز، نوسانات ارزی، بحران کرونا و غیره، مشکلات تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید دارای وابستگی به واردات، کاهش عرضه برخی اقلام در بازارهای جهانی به دنبال شیوع کرونا و افزایش قیمت آنها از جمله دانه‌های روغنی، روغن خام و نهاده‌های دامی است.

وی افزود: مجموعه عوامل فوق در نهایت با برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی مصرفی را به دنبال داشته است. این شرایط به طور طبیعی زمینه تشدید دلالی و واسطه‌گری غیرضرور و بروز رفتارهای منفعت‌جویانه را فراهم می‌کند.

چالش‌های شبکه توزیع، عامل سوم ایجاد التهاب

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: علاوه بر موارد فوق، به طور کلی شبکه توزیع کالا در کشور با چالش‌های ساختاری مواجه است که فضا را برای فعالیت‌های این چنینی مساعد می‌کند؛ از جمله این چالش‌ها می‌توان به عدم تقارن اطلاعات در حلقه‌های زنجیره تأمین کالا در ایران و متضرر شدن مصرف‌کننده به‌عنوان آخرین حلقه زنجیره، وجود واسطه‌های غیرضرور در کانال توزیع برخی کالاهای اساسی و احتمال اتخاذ رویه‌های غیرمنصفانه تجاری از سوی آنها اشاره کرد، این نوع دلالی عمدتاً در لایه‌های بالاتر شبکه توزیع شکل می‌گیرد؛ به عنوان مثال در مورد روغن، این پدیده می‌تواند عمدتاً در سطح حلقه‌های تولید، سهمیه‌بندی اعضا از کانال‌های مربوطه و کاهش تقاضای صنف و صنعت در زمان شیوع کرونا و در نتیجه فروش مازاد روغن در بازار آزاد شکل گرفته باشد.

به گفته وی، دلالی حرفه‌ای در سطح خرده‌فروشی مفهومی ندارد و در واقع آنچه در این حوزه شکل می‌گیرد، فروش کالاهای خریداری شده توسط برخی مصرف‌کنندگان با انگیزه ایجاد درآمد محدود و به عنوان کمک خرج خانوار است. بنابراین باید میان این دو موضوع تمایز قائل شد.

شفافیت، دلالی فاقد ارزش افزوده را کاهش می‌دهد

آقاجانی گفت: از طرفی، باید تاکید کرد که دلالی یا واسطه‌گری لزوماً فعالیت اقتصادی نامطلوبی نبوده و حتی در قانون تجارت (و لایحه تجارت) و قانون راجع به دلالان برای دلال به عنوان یکی از اجزای شبکه توزیع کالا، نقش و وظیفه تعریف شده است. در یک اقتصاد سالم و پویا، دلالان می‌توانند متناسب با ارزش افزوده‌ای که در جریانات نظام توزیع اعم از انتقال کالا، اطلاعات، سرمایه (مالی) و غیره ایجاد می‌کنند، از حاشیه سود متعارفی که توسط قانون‌گذار و متولیان مربوطه تعیین شده، بهره‌مند گردند. بدیهی است که اگر اطلاعات زنجیره به صورت شفاف در دسترس همگان قرار گیرد و سازوکار قیمت‌گذاری کارآمدی بر بازار حاکم باشد، نیاز به دلالی‌های فاقد ارزش افزوده کاهش خواهد یافت. اما در شرایط کنونی، عکس این موضوع در کشور رخ داده است.

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تصریح کرد: به منظور مقابله با این پدیده، نهادهای متولی نظام توزیع فعال‌تر از گذشته وارد عمل شده‌اند. شاهد این موضوع، اقدامات نوآورانه و خلاقانه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سال جاری است که مهمترین آنها عبارتند از روزآمدسازی روش‌های بازرسی و نظارت بر بازار (مستند به بند ۲۳ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی)، همکاری با دستگاه‌های ذیربط در سازماندهی شبکه توزیع کالا، راه‌اندازی معاونت‌های بازرسی در سطح استانی، تقویت نقش تشکل‌های مردم نهاد از جمله انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و از همه مهمتر توسعه اجرای طرح ملّی ناظران افتخاری با تکیه بر مشارکت‌های مردمی (و دریافت میانگین ماهانه ۱۰ هزار مورد گزارش در خصوص کالا و خدمات با مشارکت حدود ۲۷۰۰ ناظر افتخاری). از دیگر اقدامات این سازمان، راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی ایران (سیمبا) به عنوان یکی از زیرسامانه‌های ذیل سامانه جامع تجارت ایران است که استقرار کامل آن می‌تواند عملیات بازرسی را تسهیل کند. هدف این سامانه افزایش سرعت رسیدگی به شکایات، دسترسی آسان کاربران به اطلاعات، هوشمندسازی فرآیند بازرسی و شناسایی تخلفات است که در نهایت به نظام‌مند شدن بازرسی‌های صنفی می‌انجامد. وجود بیش از ۲.۸ میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب (و حدود یک میلیون فاقد مجوز) ظرفیت بالایی در کنترل و نظارت بر بازار می‌طلبد.

وی افزود: تا پیش از این، پرونده‌های تخلف صنفی که از سوی بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شده بود، به صورت دستی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شد؛ با الکترونیکی شدن عملیات در سامانه سیمبا، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها نیز افزایش یافته است. ضمناً در تیرماه سال جاری ایده راه‌اندازی سامانه دیگری با نام اسنپ بازار برای هدفمندسازی بازرسی‌ها مطرح شده بوده که در صورت عملی شدن می‌تواند تحت لوای سامانه سیمبا اجرایی شود. مزیت اسنپ بازار، ایجاد، امکان دسترسی به بازرسان به صورت آنلاین و لحظه‌ای و اعزام آنها برای بازرسی در نقاط مورد نظر است.

وی تصریح کرد: اگر چه اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهای نظارتی برای کنترل التهابات بازار کالاهای اساسی، قابل تقدیر هستند، اما تحقق کامل این امر، نیازمند اقدامات فعالانه‌تر از سوی دولت به منظور تأمین امنیت غذایی و حمایت از مصرف‌کنندگان و نیز اقداماتی در سطح بنگاه‌ها برای محدود کردن فعالیت‌های واسطه‌گری فاقد ارزش افزوده و در نهایت کاهش قیمت تمام شده محصول در بازار است.

۱۰ راه مقابله با دلالی سودجویانه در بازار

این پژوهشگر اظهار داشت: توجه به نکات کلیدی ذیل جهت کمک به رفع چالش‌های موجود و از بین بردن زمینه‌های دلالی و واسطه‌گری سودجویانه در بازار ضروری است:

۱. کاهش شکاف اطلاعاتی در بازار: اگر اطلاعات شفاف و در دسترس همگان باشد و قیمت‌گذاری توأم با عدم کارآیی (زیر قیمت تعادلی) اعمال نشود، شکاف یا رانت اطلاعات بین دو گروه خریدار و فروشنده ایجاد نخواهد شد.

۲. شناسا کردن همه اجزای دخیل در زنجیره تامین: تعریف نقش برای تمامی فعالین تجاری دخیل در زنجیره تأمین کالاهای مورد رصد در سامانه جامع تجارت ایران الزامی است. زیرا برخی از اجزای نظام توزیع، هنوز دارای نقش در سامانه مذکور نیستند. در صورتی که اطلاعات دقیقی از تعداد اعضای فعال در شبکه توزیع کالا در دسترس باشد، امکان رصد آن‌ها میسر خواهد بود.

۳. افزایش ضریب نفوذ خرده‌فروشی مدرن در کشور (تقویت بخش سازمان‌یافته): فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌دلیل ماهیتشان یعنی برخورداری از صرفه‌های مقی..

به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً قیمت کالاهای اساسی مصرفی پرگردش و به‌خصوص ارزاق عمومی به طور فزاینده‌ای افزایش یافته که این موضوع التهاباتی در بازار برخی از این اقلام نظیر روغن، قند و شکر، مرغ، تخم‌مرغ و برنج رقم زده است.

نابسامانی بازار اقلام مصرفی ایام نوروز اخیراً مورد انتقاد رهبر انقلاب هم قرار گرفت و ایشان با ابراز ناخرسندی از گرانی‌ها و مشکلات معیشتی، گفتند: این وضع در آستانه عید «غُصه بزرگی» ایجاد کرده است. البته اجناس مانند میوه‌ها فراوان است اما قیمت‌ها بسیار بالا است که سود این قیمت بالا هم به جیب باغداران زحمتکش نمی‌رود بلکه نصیب دلال‌ها و واسطه‌های سودجو می‌شود و ضرر آن به مردم می‌رسد.(جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

خبرگزاری مهر پیش از این در پیگیری «غُصه بزرگ»، در گزارشی با عنوان «حذف دلالان میوه در گروی اصلاح شبکه توزیع / سلف‌خران و توزیع کنندگان باید ساماندهی شوند» به علل گرانی در بازار میوه، در گزارشی با عنوان «‌بازار مرغ هر روز نابسامان‌تر می‌شود / مشکل، افزایش خرید احتیاطی مردم است یا کاهش تولید؟» به علل گرانی مرغ، در گزارشی با عنوان «چرا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مرغ و روغن نیست؟ / دلالان خرید و قاچاق می‌کنند؛ ناچاریم زمانبندی کنیم» به علل گرانی و عرضه کم روغن نباتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، در گفتگویی با معاون وزیر جهادکشاورزی (اینجا بخوانید) به چالش‌های موجود در صنعت دام و طیور و سامانه بازارگاه و نقش آن در گرانی مواد پروتئینی و در گفتگو با رئیس سابق اتحادیه دامداران به بررسی علل گرانی گوشت قرمز پرداخته بود. همچنین در گزارشی با عنوان «ارز ترجیحی روغن حذف نشود، اوضاع همین خواهد بود / نظام توزیع در ایران معیوب است» به نقش ارز ترجیحی در بروز این نابسامانی و دیروز در گزارشی با عنوان دم خروس یا قسم حضرت عباس؟! / نگاهی به علل گرانی مرغ به علل گرانی مرغ پرداختیم.

همچنین با توجه به اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار دو روز قبل بر گزارش‌های خبرگزاری مهر مبنی بر کاهش شدید جوجه ریزی و افت تولید، مهر تأیید زد و هیأت دولت تصویب کرد برای تأمین کسری بازار داخل، واردات مرغ صورت بگیرد (اینجا، اینجا بیشتر بخوانید)، دیروز هم در گزارشی با عنوان «عواقب سوءمدیریت‌ها در بازار نهاده‌های دامی / چراواردکننده مرغ شدیم؟»، به آسیب شناسی این موضوع پرداختیم.

اینک در ادامه پیگیری «غصه بزرگ» با زهرا آقاجانی، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و پژوهشگر در حوزه شبکه توزیع گفتگویی انجام داده‌ایم. در این گفتگو به دنبال یافتن پاسخ این سوالات هستیم که دلایل التهاب کنونی بازار کالاهای اساسی مصرفی در چیست؟ آیا دلالی، مقصر ایجاد این شرایط است؟ آیا نظارت و بازرسی فیزیکی دولت از کفایت لازم برخوردار نیست؟ و یا این وضعیت از دلایل دیگری ناشی می‌شود که کمتر به آنها توجه می‌شود؟ برای پاسخ دادن به سوالات فوق، لازم است ابتدا به عوامل ریشه‌ای شکل‌گیری این وضعیت پرداخته شود و سپس راهکارهای ممکن برای رفع بخشی از این مشکلات ارائه شوند.

تقاضای مازاد، عامل نخست ایجاد التهاب

آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای کنترل بازار کالاهای اساس، تلاش‌های گسترده‌ای در قالب سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات تنظیم بازاری توسط دولت صورت گرفته است که به‌دلیل عدم تفویض اختیارات لازم به کارگروه تنظیم بازار در سال ۱۳۹۹، منجر به نابسامانی‌هایی در بازار شده است.

وی گفت: علاوه بر این، اگرچه استفاده از روش‌های منطقه‌بندی در رابطه با تنظیم بازار در کشور مهم است، لیکن تاکنون به لزوم منطقه‌بندی کشور به منظور مدیریت مؤثر بازار و مطابق با الزامات اسناد آمایش سرزمین در ایران، به شکل جدی نگریسته نشده است. جملگی این امور باعث شده که اتفاقاً هزینه‌های گزافی به اقتصاد کشور تحمیل شود. اما با این وجود مصرف‌کنندگان از وضعیت بازار این اقلام رضایت چندانی ندارند و حقوق آنها بیش از گذشته ضایع شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از عوامل ایجاد التهاب در بازار این کالاها را می‌توان در سمت تقاضا جستجو کرد، به خبرنگار مهر گفت: در این خصوص، مهمترین روندها شامل پیشی گرفتن تقاضا از عرضه به واسطه خرید مازاد بر نیاز مصرف به دلیل نااطمینانی نسبت به وضعیت بازار و تمایل به احتکار خانگی، تغییر در رفتارهای خرید نظیر جایگزینی الگوی خرید ماهیانه به جای خرید هفتگی برای کاهش تعداد مراجعات به فروشگاه‌ها به دلیل ترس از ابتلاء به بیماری کرونا است. شاهد این مدعا، نتایج بررسی‌های اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که نشان می‌دهد میزان توزیع و جذب ۲ قلم کالای منتخب روغن و مرغ در این فروشگاه‌ها نسبت به زمان مشابه آن در سال ۱۳۹۸، افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است.

وی افزود: ناگفته نماند که بخشی از تقاضای مازاد کالاهای اساسی نیز به افزایش دوچندان جذابیت قاچاق برخی اقلام مانند روغن، قند و شکر، برنج و تخم‌مرغ از مبدا ایران به کشورهای همسایه باز می‌گردد. دلیل اصلی بروز این پدیده، پایین‌تر بودن قیمت این اقلام در ایران نسبت به این کشورها، به جهت برخورداری برخی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از ارز ترجیحی و نیز ممنوعیت صادرات آنهاست. به طور مثال هر حلب روغن ۱۶ کیلویی نیمه جامد ایرانی (برای مصارف صنف و صنعت) ممکن است با تفاوت ۳.۵ تا ۴ برابر قیمت مصوب آن در ایران، در بازار افغانستان به فروش برسد.

تغییرات چند باره قیمت، عامل دوم ایجاد التهاب

آقاجانی تصریح کرد: تغییرات چند باره قیمت برخی کالاها را می‌توان یکی دیگر از عوامل ایجاد التهاب در بازار دانست که خود ناشی از شرایط اقتصادی کشور از جمله تحریم، مشکلات تأمین و تخصیص ارز، نوسانات ارزی، بحران کرونا و غیره، مشکلات تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید دارای وابستگی به واردات، کاهش عرضه برخی اقلام در بازارهای جهانی به دنبال شیوع کرونا و افزایش قیمت آنها از جمله دانه‌های روغنی، روغن خام و نهاده‌های دامی است.

وی افزود: مجموعه عوامل فوق در نهایت با برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی مصرفی را به دنبال داشته است. این شرایط به طور طبیعی زمینه تشدید دلالی و واسطه‌گری غیرضرور و بروز رفتارهای منفعت‌جویانه را فراهم می‌کند.

چالش‌های شبکه توزیع، عامل سوم ایجاد التهاب

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: علاوه بر موارد فوق، به طور کلی شبکه توزیع کالا در کشور با چالش‌های ساختاری مواجه است که فضا را برای فعالیت‌های این چنینی مساعد می‌کند؛ از جمله این چالش‌ها می‌توان به عدم تقارن اطلاعات در حلقه‌های زنجیره تأمین کالا در ایران و متضرر شدن مصرف‌کننده به‌عنوان آخرین حلقه زنجیره، وجود واسطه‌های غیرضرور در کانال توزیع برخی کالاهای اساسی و احتمال اتخاذ رویه‌های غیرمنصفانه تجاری از سوی آنها اشاره کرد، این نوع دلالی عمدتاً در لایه‌های بالاتر شبکه توزیع شکل می‌گیرد؛ به عنوان مثال در مورد روغن، این پدیده می‌تواند عمدتاً در سطح حلقه‌های تولید، سهمیه‌بندی اعضا از کانال‌های مربوطه و کاهش تقاضای صنف و صنعت در زمان شیوع کرونا و در نتیجه فروش مازاد روغن در بازار آزاد شکل گرفته باشد.

به گفته وی، دلالی حرفه‌ای در سطح خرده‌فروشی مفهومی ندارد و در واقع آنچه در این حوزه شکل می‌گیرد، فروش کالاهای خریداری شده توسط برخی مصرف‌کنندگان با انگیزه ایجاد درآمد محدود و به عنوان کمک خرج خانوار است. بنابراین باید میان این دو موضوع تمایز قائل شد.

شفافیت، دلالی فاقد ارزش افزوده را کاهش می‌دهد

آقاجانی گفت: از طرفی، باید تاکید کرد که دلالی یا واسطه‌گری لزوماً فعالیت اقتصادی نامطلوبی نبوده و حتی در قانون تجارت (و لایحه تجارت) درباره دلالان برای دلال به عنوان یکی از اجزای شبکه توزیع کالا، نقش و وظیفه تعریف شده است. در یک اقتصاد سالم و پویا، دلالان می‌توانند متناسب با ارزش افزوده‌ای که در جریانات نظام توزیع اعم از انتقال کالا، اطلاعات، سرمایه (مالی) و غیره ایجاد می‌کنند، از حاشیه سود متعارفی که توسط قانون‌گذار و متولیان مربوطه تعیین شده، بهره‌مند گردند. بدیهی است که اگر اطلاعات زنجیره به صورت شفاف در دسترس همگان قرار گیرد و سازوکار قیمت‌گذاری کارآمدی بر بازار حاکم باشد، نیاز به دلالی‌های فاقد ارزش افزوده کاهش خواهد یافت. اما در شرایط کنونی، عکس این موضوع در کشور رخ داده است.

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تصریح کرد: به منظور مقابله با این پدیده، نهادهای متولی نظام توزیع فعال‌تر از گذشته وارد عمل شده‌اند. شاهد این موضوع، اقدامات نوآورانه و خلاقانه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سال جاری است که مهمترین آنها عبارتند از روزآمدسازی روش‌های بازرسی و نظارت بر بازار (مستند به بند ۲۳ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی)، همکاری با دستگاه‌های ذیربط در سازماندهی شبکه توزیع کالا، راه‌اندازی معاونت‌های بازرسی در سطح استانی، تقویت نقش تشکل‌های مردم نهاد از جمله انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و از همه مهمتر توسعه اجرای طرح ملّی ناظران افتخاری با تکیه بر مشارکت‌های مردمی (و دریافت میانگین ماهانه ۱۰ هزار مورد گزارش در خصوص کالا و خدمات با مشارکت حدود ۲۷۰۰ ناظر افتخاری). از دیگر اقدامات این سازمان، راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی ایران (سیمبا) به عنوان یکی از زیرسامانه‌های ذیل سامانه جامع تجارت ایران است که استقرار کامل آن می‌تواند عملیات بازرسی را تسهیل کند. هدف این سامانه افزایش سرعت رسیدگی به شکایات، دسترسی آسان کاربران به اطلاعات، هوشمندسازی فرآیند بازرسی و شناسایی تخلفات است که در نهایت به نظام‌مند شدن بازرسی‌های صنفی می‌انجامد. وجود بیش از ۲.۸ میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب (و حدود یک میلیون فاقد مجوز) ظرفیت بالایی در کنترل و نظارت بر بازار می‌طلبد.

وی افزود: تا پیش از این، پرونده‌های تخلف صنفی که از سوی بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شده بود، به صورت دستی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شد؛ با الکترونیکی شدن عملیات در سامانه سیمبا، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها نیز افزایش یافته است. ضمناً در تیرماه سال جاری ایده راه‌اندازی سامانه دیگری با نام اسنپ بازار برای هدفمندسازی بازرسی‌ها مطرح شده بوده که در صورت عملی شدن می‌تواند تحت لوای سامانه سیمبا اجرایی شود. مزیت اسنپ بازار، ایجاد، امکان دسترسی به بازرسان به صورت آنلاین و لحظه‌ای و اعزام آنها برای بازرسی در نقاط مورد نظر است.

وی تصریح کرد: اگر چه اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهای نظارتی برای کنترل التهابات بازار کالاهای اساسی، قابل تقدیر هستند، اما تحقق کامل این امر، نیازمند اقدامات فعالانه‌تر از سوی دولت به منظور تأمین امنیت غذایی و حمایت از مصرف‌کنندگان و نیز اقداماتی در سطح بنگاه‌ها برای محدود کردن فعالیت‌های واسطه‌گری فاقد ارزش افزوده و در نهایت کاهش قیمت تمام شده محصول در بازار است.

۱۰ راه مقابله با دلالی سودجویانه در بازار

این پژوهشگر اظهار داشت: توجه به نکات کلیدی ذیل جهت کمک به رفع چالش‌های موجود و از بین بردن زمینه‌های دلالی و واسطه‌گری سودجویانه در بازار ضروری است:

۱. کاهش شکاف اطلاعاتی در بازار: اگر اطلاعات شفاف و در دسترس همگان باشد و قیمت‌گذاری توأم با عدم کارآیی (زیر قیمت تعادلی) اعمال نشود، شکاف یا رانت اطلاعات بین دو گروه خریدار و فروشنده ایجاد نخواهد شد.

۲. شناسا کردن همه اجزای دخیل در زنجیره تامین: تعریف نقش برای تمامی فعالین تجاری دخیل در زنجیره تأمین کالاهای مورد رصد در سامانه جامع تجارت ایران الزامی است. زیرا برخی از اجزای نظام توزیع، هنوز دارای نقش در سامانه مذکور نیستند. در صورتی که اطلاعات دقیقی از تعداد اعضای فعال در شبکه توزیع کالا در دسترس باشد، امکان رصد آن‌ها میسر خواهد بود.

۳. افزایش ضریب نفوذ خرده‌فروشی مدرن در کشور (تقویت بخش سازمان‌یافته): فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌دلیل ماهیتشان یعنی برخورداری از صرفه‌های مقیاس و ..

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی پس از پایان نشست مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، گفت: از نظر تأمین کالاهای اساسی و برنامه‌ریزی‌های خوبی که در توزیع صورت گرفته، امیدواریم در ۴ روز باقیمانده، مردم احساس بهتری داشته باشند.

وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با تأمین و تدارک میوه برای شب عید خاطرنشان کرد: در زمینه تأمین میوه، تدارک خوبی انجام شده و وزارت صمت میوه‌های با کیفیت و خوبی را در بازار توزیع خواهد کرد تا این اقلام، به دست مردم برسد.

وی با تاکید بر این که هیچ محدودیتی در تأمین تخم‌مرغ با قیمت مصوب وجود ندارد، عنوان کرد: تخم مرغ به وفور در بازار وجوددارد و مشکلی در تأمین این محصول نداریم.

خاوازی در رابطه با تأمین مرغ در بازار گفت: تولید مرغ به اندازه کافی و بیش از نیاز انجام می‌شود و با تصمیماتی که امروز در این جلسه گرفته شد، مرغ گرم و منجمد که با کیفیت بالا و شرایط بهداشتی خوب بسته بندی شده است، در سیستم‌های توزیع موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت با سرعت و دقت زیاد در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در زمینه روغن و شکر هم تدارکات خوبی دیده شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که همه تولیدکنندگان موظف هستند مرغ‌های بالای ۴۵ روز را به کشتارگاه عرضه کنند، تصریح کرد: تناژ بسیار زیادی از مرغ در مرغداری‌ها وجود دارد و از آنجایی که نگهداری از مرغ‌های بالای ۴۵ روز در مرغداری‌ها تخلف محسوب می‌شود با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی افزود: طبق تصمیم ستاد اقتصادی دولت، وزارت جهاد کشاورزی در کشتارگاه مرغ آماده طبخ را به وزارت صمت تحویل خواهد داد و وزارت صمت با شبکه توزیع که تعبیه کرده مرغ را به سرعت در اختیار هموطنان قرار می‌دهد و امیدوارم هموطنان با این اقدامات شب عید خوبی داشته باشند.

آغاز توزیع مرغ منجمد در کشور از امروز

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز پس از پایان این نشست گفت: ایام عید و مناسبت‌های ویژه پس از آن باعث افزایش تقاضا و ایجاد هیجان در بازار شده است و به همین منظور جلسات متعددی با وزارت جهاد کشاورزی داشته‌ایم.

وی افزود: امروز مهمترین مسئولیت بخش اقتصادی دولت تأمین مایحتاج مردم است و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تأمین کننده امنیت غذایی، وزارت صمت به عنوان تأمین کننده نهاده‌های دامی، واردات و صادرات و بانک مرکزی با هم هماهنگ شدیم تا بتوانیم از شرایط جنگ اقتصادی که برای مردم سخت می‌گذرد عبور کنیم.

رزم حسینی در رابطه با مفاد جلسه امروز با وزیر جهاد کشاورزی گفت: در جلسه امروز مصوب شد جهاد کشاورزی در راستای تأمین مرغ مورد نیاز بازار اقدام کند و وزارت صمت نیز با استفاده از شبکه توزیع اصناف و شرکت‌های تعاونی کارکنان، شرکت‌های تعاونی نیروهای مسلح، بسیج اصناف و در یک کلام یک شبکه توزیع مردم محور، کار توزیع این کالا را انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: از امروز توزیع مرغ منجمد به وفور در سراسر کشور آغاز خواهد شد که این مساله نقش مهمی در متعادل کردن قیمت‌ها در روزهای آینده خواهد داشت.

رزم حسینی با بیان این که به موازات عرضه مرغ منجمد باید تولید داخل نیز افزایش یابد، خاطرنشان کرد: همه تمهیدات لازم جهت افزایش تولید مرغ در داخل کشور اندیشیده شده و امیدواریم اجرای این سیاست‌ها موجب فراوانی کالا و به تبع آن کاهش قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، مدیرکل دفتر تجهیز و توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری این سازمان گفت: در حال حاضر بیش از ۳۳۸۰ دستگاه انواع تأسیسات ذخیره سازی محصولات کشاورزی اعم از ساده و مکانیزه به ظرفیت نزدیک به ۳.۳ میلیون تن مشغول خدمت رسانی به قشر مولد محصولات کشاورزی در سطح شبکه بزرگ تعاون روستایی است و در راستای استاندارد سازی مراکز خرید در بیش از ۱۰۹۰ مرکز، خرید و نصب ۴۶۲ دستگاه باسکول دیجیتالی ۶۰ تنی، اجرای ۱۳۵۸۰۰ متر طول دیوارکشی و حدود ۱۶۲۵۰۰۰ مترمربع محوطه سازی بتنی و آسفالتی و در خصوص تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، ایجاد بیش از ۲۸۰ واحد انواع صنایع تبدیلی و تکمیلی و ۲۰۳ مرکز به تعداد ۲۲۷۱ غرفه که در این زمینه در حال فعالیت هستند.

وی در رابطه با برنامه‌های پیش رو در سال آتی ضمن اشاره به طرح ایجاد روستا بازار در سراسر کشور که توسط معاونت بازرگانی در حال پیگیری است، گفت: دفتر تجهیز و توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری در راستای همکاری با معاونت مذکور ضمن تهیه دستورالعمل فنی جهت ایجاد ساختمان روستا بازار، لوگو و تابلوی مراکز را جهت یکسان سازی به عنوان الگو پیشنهاد داده است. در این باره مکان‌های پیشنهادی از استان‌ها اخذ و پس از جمع بندی تحویل معاونت فنی و اجرایی سازمان مرکزی شده است.

مدیرکل دفتر تجهیز و توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری در مورد برنامه ریزی طرح‌های سال ۱۴۰۰ نیز گفت: پیگیری جذب اعتبارات از محل تسهیلات کمک‌های فنی و اعتباری برای ایجاد ۳۲ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی در راستای تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، ایجاد و توسعه انبارهای مکانیزه و انبارهای چند منظوره به ظرفیت ۴۰ هزارتن، ایجاد ۴۰۶ غرفه انواع بارانداز و مراکز عرضه مستقیم کالا جهت صادرات محصولات کشاورزی، ایجاد، تجهیز و استاندارد سازی ۵۹ مرکز خرید در راستای تأمین امنیت غذایی و ارتقا ۱۶۰۰۰ متر مربع فروشندگی‌های مواد نفتی به جایگاه از جمله برنامه‌های این دفتر برای سال آینده است. همچنین برای تعمیر و نگهداری انبارهای با قدمت بالای ۳۰ سال و ساختمان‌های اداری بیش از سی سال (با توجه به قدمت اغلب ساختمان‌های اداری قبل از انقلاب و گسترش شهرستان‌ها) که نیاز به تعمیر و بازسازی آنها احساس می‌شود، پیشنهاد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارشی که با عنوان «چهار دلیل عقب ماندگی در طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی» در تاریخ ۲۵. ۱۱. ۱۳۹۹ منتشر شده بود، توضیحاتی به این شرح ارائه کرده است:

۱- امنیت غذایی و همچنین سلامت و ایمنی غذایی از ارکان سیاست‌ها و اهداف برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده و در سال‌های اخیر نیز با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، موضوعی ویژه و امری پذیری نیز در دولت یازدهم و دوازدهم شده است.

۲- اساساً حمایت از تولید محصولات مختلف بخش کشاورزی، از سنوات گذشته، در قالب طرح‌های عمرانی و ردیف‌های خاص موضوعی (زراعی، باغی و …) و بعضأ محصولی انجام می‌شده است. در خصوص دانه‌های روغنی نیز حمایت‌ها در قالب تأمین نهاده‌های مورد نیاز از قبیل بذر، کود شیمیایی، سم، ادوات و ماشین آلات کشاورزی، خرید تضمینی و تأمین سرمایه در گردش محصولات زراعی، به اشکال مختلف اعم از اعتبارات هزینه‌ای یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید و اعتبارات تملکی در چهار چوب طرح‌های عمرانی مختلف نظیر اجرای عملیات آب و خاک و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، کمک‌های فنی و اعتباری توسعه مکانیزاسیون، توسعه شیوه‌های آبیاری نوین، کمک‌های فنی و اعتباری افزایش تولید محصولات زراعی و اجرای کشاورزی حفاظتی و همچنین ایجاد خط اعتباری مکانیزاسیون بانک کشاورزی و… همواره مورد توجه و برقرار بوده

است .۳- در سال جاری نیز علاوه بر منابع اعتباری پیش بینی شده از محل ردیف (۳۶-۵۵۰۰۰۰) موضوع «توسعه کشت دانه‌های روغنی» با اعتباری معادل ۶۴۰ میلیارد ریال و ردیف (۴۱- ۷۵۰۰۰۰) موضوع «ارتقا ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی»، با اعتباری معادل ۸۳۰ میلیارد ریال، به منظور افزایش عملکرد و بهره وری گندم دیم و آبی و سایر محصولات راهبردی کشاورزی، یارانه نهاده‌ها، عوامل تولید و خرید تضمینی محصولات بخش کشاورزی (به مبلغ معادل ۶,۵۰۰ میلیارد ریال) و از محل طرح‌های عمرانی ملی مرتبط نیز از جمله طرح «توسعه روش‌های آبیاری نوین (علاوه بر منابع بودجه عمومی با اعتباری معادل ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی) یا برای طرح «کمک های فنی و اعتباری برای افزایش تولید محصولات زراعی»، که از سال ۱۳۷۸ در دست اجرا می‌باشد اعتباری بالغ بر ۵۹۵ میلیارد ریال، پیش بینی شده است که با توجه به اهمیت موضوع، بالغ بر ۸۴ درصد در مرحله نخست، برای طرح مذکور در سالجاری تخصیص ابلاغ گردیده است.

۴- شایان ذکر است اعتبار پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای ردیف «حمایت از توسعه کشت دانه‌های روغنی» معادل ۱,۳۰۰ میلیارد ریال و ردیف «ارتقا ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی»، معادل ۱۷۷۱ میلیارد ریال، به منظور افزایش عملکرد و بهره وری گندم دیم و آبی و سایر محصولات راهبردی کشاورزی، یارانه نهاده‌ها، عوامل تولید و خرید تضمینی محصولات بخش کشاورزی (به مبلغ معادل ۲۴,۸۰۰ میلیارد ریال) و از محل طرح‌های عمرانی ملی مرتبط نیز از جمله طرح توسعه روش‌های آبیاری نوین» معادل ۴,۷۰۰ میلیارد ریال و با احتساب اعتبار ذیل ردیف متفرقه مربوط بالغ بر ۲۱,۷۰۰ میلیارد ریال و طرح «کمک‌های فنی و اعتباری برای افزایش تولید محصولات زراعی»، معادل ۷۶۰ میلیارد ریال، می‌باشد.

۵- در خصوص قیمت و خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سیاست خرید تضمینی این محصولات یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت برای افزایش و پایداری تولید بخش کشاورزی محسوب شده و در این راستا قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی به عنوان محصولات اساسی مهم در الگوی کشت، متناسب با افزایش هزینه‌های تولید و روند تورم رشد مناسبی را طی سال‌های اخیر بویژه سال ۱۴۰۰ (به شرح جدول ذیل) داشته است.

ارقام به کیلو / ریال

نام محصول

۱۳۹۷

۱۳۹۸

۱۳۹۹

۱۴۰۰

رشد ۹۸

رشد ۹۹

رشد ۱۴۰۰

دانه سویا

۲۴۶۹۴

۲۹۶۳۳

۳۸۵۲۳

۶۶۳۰۰

۲۰

۳۰

۷۲

آفتابگردان

۲۶۶۴۴

۳۱۹۷۳

۴۱۵۶۴

۶۴۲۷۴

۲۰

۳۰

۵۵

کلزا

۲۸۶۶۵

۳۴۳۹۸

۴۶۶۰۲

۷۸۰۰۰

۲۰

۳۰

۵۳

گلرنگ

۲۶۱۸۶

۳۱۴۲۳

۴۰۸۵۰

۶۲۴۳۸

۲۰

۳۰

۵۳

۶- طی سال‌های گذشته شرکت بازرگانی دولتی ایران با استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی به عنوان کارگزار خرید، نسبت به خرید تضمینی دانه‌های روغنی اقدام نموده و برای تسهیل در جذب دانه‌های تولید داخلی و کاهش مداخله دولت، اعطای معافیت به واردکنندگان دانه‌های روغنی و روغن خام از سوی هیأت محترم وزیران، در قبال خرید دانه‌های روغنی تولید داخل مصوب گردیده است. ضمن اینکه در سالهای گذشته روند پرداخت مطالبات تولید کنندگان دانه‌های روغنی به صورت مطلوب و به موقع انجام شده است.

۷- با توجه به محدودیت منابع آب و خاک، در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله دانه‌های روغنی، ضروری است اثرات آن بر الگوی کشت مد نظر قرار گرفته و در راستای ساماندهی زنجیره ارزش و تقویت نقش بخش خصوصی، برنامه ریزی لازم جهت توسعه قراردادهای کشت بین تولیدکنندگان دانه‌های روغنی و صنایع مرتبط به عمل آید. همچنین ضروری است ضمن اصلاح شیوه‌های اجرایی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی در راستای توسعه کشت و تولید محصولات اساسی (بر مبنای الگوی کشت بهینه) انجام شود.

۸- سیاست اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از جمله روغن خام و دانه‌های روغنی در راستای حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از ایجاد شوک قیمتی در بازار و مهار تورم بوده است که در هر حال همواره این جنبه نیز مورد تاکید دولت و مجلس شورای اسلامی بوده است. در صورت تداوم سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی واردات دانه‌های روغنی و روغن خام، امکان جذب کل تولید داخلی توسط صنایع ذیربط بدون نیاز به مداخله دولت با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت خرید تضمینی وجود داشته و عملاً ضرورتی به اصلاح قابل توجه قیمت خرید تضمینی محصولات مشمول وجود نخواهد داشت، که البته اثرات این تصمیم مهم را باید در سطح کشت و تولید محصولاتی نظیر گندم و … مورد بررسی و توجه قرار داد.

به رغم نکات فوق، توجه به این نکته که اراضی کشاورزی (زراعی کشور محدود بوده (حدود ۱۱.۸۶ میلیون هکتار) که بخش قابل توجهی از آن اساساً به کشت و تولید محصولات غلات بویژه گندم (۸.۴۵ میلیون هکتار) اختصاص می‌یابد لذا تاکید می‌گردد هر گونه اقدام به منظور افزایش سطح زیر کشت به منظور افزایش تولید برای محصولاتی نظیر دانه‌های روغنی می‌تواند موجب کاهش سطح زیر کشت و تولید به ویژه غلات شده که خوداتکایی در این حوزه را می‌تواند با چالش مواجه سازد که ضروری است در این خصوص با دقت و برنامه‌ای مشخص عمل نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح در مراسم افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۰ طرح کشاورزی بنیاد مستضعفان با اشاره به اجرای این طرح‌ها در هفته منابع طبیعی و درختکاری اظهار کرد: این طرح‌ها در سال سخت تحریم و در پایان سالی که تورم و گرانی بیداد کرد و فشار مضاعفی را بر شانه‌های مردم وارد کرد، با همت جوان‌ها و متخصصین ایرانی، به ثمر نشست و دشمنان را ناکام گذاشت.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به صبوری ملت ایران در برابر تمامی سختی‌ها و مشکلات گفت: دشمنان ما در ابتدای شیوع کرونا، از ورود ماسک به کشورمان هم جلوگیری کردند و حتی از ارائه دارو به بیماران کشورمان ممانعت به عمل آوردند ولی آنها نتوانستند ملت ایران را به زانو درآورند.

وی با تاکید بر اهمیت تلاش برای تأمین امنیت غذایی مردم کشور گفت: ما اگر در تولید به خودکفایی نرسیم، دشمنان به بهانه‌های مختلف، حتی از تأمین نیاز کشور به غذای مردم هم دریغ خواهند کرد و در چنین شرایطی ما چاره‌ای جز استقلال در این حوزه نداریم.

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: بنیاد مستضعفان در حوزه کشاورزی و دامپروری کوتاهی نخواهد کرد و علی رغم کم صرفه بودن منافع اقتصادی این حوزه، برای تأمین امنیت غذایی مردم کشورمان با قدرت تلاش خواهیم کرد.

فتاح با بیان اینکه این طرح‌ها بر اساس آخرین تکنولوژی دنیا انجام شده است گفت: بنیاد مستضعفان در کنار ملت و دولت با تمام قوا ایستاده و تمام منافع فعالیت‌های بنیاد به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مردم و مستضعفان خواهد رسید.

وی با بیان اینکه بنیاد مستضعفان در حوزه تولید شیر، رکوردهای قابل توجهی را ثبت کرده است افزود: ما در این مسیر به دنبال توسعه فعالیت‌هایمان هستیم و هم در حوزه دامپروری، هم حوزه باغداری و هم کشاورزی، بیش از گذشته فعال خواهیم بود و سرمایه گذاری سنگینی خواهیم داشت.

به گفته فتاح بسیاری از طرح‌های کشاورزی بنیاد مستضعفان در زمین‌های بی آب و علف و مواتی بوده که با تلاش‌های انجام شده، آباد شده و عوائد آن به مردم رسیده است.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به اشتغالزایی و افزایش تولیدات کشاورزی کشور توسط بنیاد مستضعفان گفت: در این ۱۰ طرح، حدود ۱۰۵۰ هکتار زیر کشت پسته، گردو، زیتون و صیفی جات رفته و ۱۰ هزار تن به ظرفیت تولید این محصولات در کشور اضافه خواهد کرد و بنیاد مستضعفان برای اجرای این طرح‌ها، ۳۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده که اشتغال زایی برای بیش از ۲۲۴۰ نفر فراهم کرده که حتماً این طرح‌ها را توسعه خواهد داد.

وی با اشاره به استفاده بنیاد مستضعفان از آخرین تکنولوژی روز دنیا در این طرح‌ها گفت: یکی از نکات مورد توجه ما استفاده از تکنولوژی روز دنیا و بهره مندی از توان شرکت‌های دانش بنیان، برای ارتقا راندمان تولیدات در حوزه کشاورزی است و خوشبختانه امروز بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی برخی از گلخانه‌های صیفی جات بنیاد مستضعفان به دلیل کیفیفت بالای محصولات آنها، صادر می‌شود و ارزآوری خوبی برای کشور دارند.

رئیس بنیاد مستضعفان اضافه کرد: البته تأمین نیاز داخلی مهمترین اولویت ما است و در این مسیر با سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه کاملاً هماهنگیم.

فتاح در ادامه با اشاره به هدف قراردادن بنیاد مستضعفان توسط دشمنان ملت ایران گفت: ترامپ در اواخر دورانت ریاست جمهوری خود، من و شرکت‌های بنیاد مستضعفان را در ۱۲ صفحه و برای چندمین بار تحریم کرد که این تحریم، نشان از بغض دشمنان از مسیر صحیح حرکت بنیاد مستضعفان است.

رئیس بنیاد مستضعفان با تاکید بر اینکه فعالیت‌های محرومیت زدایی و زیرساختی در بنیاد باید با سرعت بیشتری انجام شود گفت: کار جهادی به معنای کار مومنانه و با توکل بر خداوند است و خوشبختانه امروز، این کار جهادی در بنیاد مستضعفان و بخش محرومیت زدایی آن یعنی، بنیاد علوی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه برای عبور از این مقطع سخت تاریخی، راهی جز تکیه بر توان داخلی نداریم گفت: توکل بر خداوند و کار مومنانه و جهادی، توفیقات را فراتر از برنامه ریزی ها خواهد کرد و در چنین شرایطی است که دست یاری خداوند آشکار می‌شود.

فتاح گفت: ما امروز تفاهم نامه‌ای برای شروع کار محرومیت زدایی در منطقه ماه نشان استان زنجان امضا می‌کنیم و این منطقه جزو مناطق هدف طرح آبادانی و پیشرفت بنیاد مستضعفان قرار خواهد گرفت.

رئیس بنیاد مستضعفان خاطرنشان کرد: ما افتخار می‌کنیم که نوکر ملت صبور ایران باشیم و تداوم انقلاب و مرام مولای ما راهی جز این نیست.

سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تدوین الگوی کشت محصولات کشاورزی باید مبتنی بر الگوی تولید باشد، گفت: تولید نیز باید در راستای کشاورزی پایدار و اقتصاد محور باشد تا بتوانیم امنیت غذایی را تأمین کنیم.

وی تاکید کرد: وقتی از کشاورزی پایدار صحبت می‌کنیم حفظ منابع آب و خاک اهمیت زیادی پیدا می‌کند ضمن اینکه باید یادمان بماند کشاورزی یک بنگاه اقتصادی است و نگاه سنتی به این بخش باید تغییر کند.

حسینی تصریح کرد: توجه به بازار محصولات، سیاست گذاری درست در تعیین قیمت‌های محصولات استراتژیک و رقابت پذیر بودن، از جمله نکات مهمی است که باید در تدوین الگوی کشت مورد توجه قرار بگیرد.

اجرای الگوی کشت، فرابخشی است / ‏‬ وزارت جهاد به تنهایی نمی‌تواند اجرا کند

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه در اجرای عملیات الگوی کشت دستگاه‌های مختلفی دخیل هستند، گفت: وزارت خانه‌های نیرو، صمت، وزارت امور خارجه و وزارت جهاد کشاورزی دخیل هستند و بنابراین طرحی فرابخشی است که عدم هماهنگی هر کدام از دستگاه‌های فوق می‌تواند کار را ناقص بگذارد.

حسینی افزود: بنابراین پیشنهاد ما این است که طرح مذکور به صورت قانون تصویب شود تا دستگاه‌ها خود را موظف به انجام آن بدانند.

مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: اگر طرح به صورت قانون دربیاید وظایف تمام دستگاه‌ها و حتی کشاورزان در آن مشخص می‌شود و اهرم‌های تشویقی و بازدارنده نیز در آن تعیین خواهد شد ضمن اینکه اگر اجرا نشود مجلس می‌تواند مطالبه کند که چرا طرح به مرحله اجرا در نیامده یا ناقص اجرا شده است.

حسینی تصریح کرد: بنابراین هر دستگاهی کوتاهی کند کاملاً مشخص خواهد شد و مجلس می‌تواند با دستگاه خاطی برخورد کند.

باید از اهرم‌های تشویقی برای ترغیب کشاورزان استفاده کرد

وی تاکید کرد: نکته مهم دیگر این است که به هیچ عنوان نمی‌توان این طرح را به صورت تکلیفی به کشاورزان تحمیل کرد و بنابراین باید اهرم تشویقی لازم برای اجرای آن در نظر گرفته شود.

حسینی ادامه داد: تعیین قیمت درست و به موقع برای محصولات استراتژیک می‌تواند یکی از این سیاست‌ها باشد و اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات استراتژیک می‌تواند یکی از همین اهرم‌های تشویقی در قانون الگوی کشت تلقی شود همچنین ارائه تسهیلات در حوزه ماشین آلات کشاورزی و نهاده‌های تولید از جمله سم و کود بسیار می‌تواند مؤثر باشد.

وی با تاکید بر نقش تشکل‌های کشاورزی در اجرای طرح الگوی کشت، گفت: در واقع دولت بدون کمک تشکل‌های بخش خصوصی نمی‌تواند طرح الگوی کشت را اجرا کند به خصوص که ٩۶ درصد اراضی کشاورزی به صورت خرده مالکی اداره می‌شوند و در اختیار بخش خصوصی هستند.

این مقام مسئول ادامه داد: طرح تدوین شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی احتمالاً دارای نقاط ضعفی بوده که نتوانسته نظر دولت را برای اجرا جلب کند و همچنان مسکوت مانده است.

حسینی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح دو بحث آب و بازار محصولات کشاورزی بسیار مهم است، افزود: متأسفانه در حوزه بازار عملکرد مناسبی برای محصولات کشاورزی نداشتیم و بازارهای صادراتی نیز درگیر تصمیمات خلق الساعه از دست می‌رود که تمام این مباحث در اجرای طرحی که ۴٠ سال است به درستی اجرا نشده، مؤثر است.